صوت مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مقترح لطرد السفير الإسرائيلي من عمان، ردا على استخدام وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش خريطة لإسرائيل تضم المملكة والأراضي الفلسطينية، وإنكاره وجود شعب فلسطيني.

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال جلسة بثها التلفزيون الأردني الرسمي «هناك مقترح لطرد السفير الإسرائيلي من عمان (إيتان سوركيس)»، فرفع النواب أيديهم بالموافقة، فقال الصفدي «أغلبية واضحة، وشكرا». ولم يتضح عدد المصوتين بالموافقة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 130، وفق وكالة «فرانس برس».

وحض الصفدي حكومة بلاده على «اتخاذ إجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال خريطة تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة»، مشيرا إلى أن «هذا أمر لا يمكن السكوت عنه، ويشكل خرقا لمعاهدة السلام والأعراف الدولية».

وواجهت تصريحات سموطريتش التي نفى خلالها وجود الفلسطينيين كأفراد وشعب خلال أمسية نظمتها الأحد جماعة صهيونية متطرفة في باريس، انتقادات حادة حتى من قبل واشنطن. وانتشرت مقاطع فيديو وصور لسموطريتش وهو يدلي بتلك التصريحات من على منبر عُلقت عليه خريطة ما تعرف بـ«إسرائيل الكبرى» التي تضم الاردن والأراضي الفلسطينية.

حكومة إسرائيلية متطرفة
وقال الصفدي، اليوم الأربعاء، إن «تصريحات وزير مالية حكومة الاحتلال تعكس صورة حكومته المتطرفة، ولن تزيد الأردنيين إلا ثباتا خلف قيادتهم وجيشهم وأجهزتهم الأمنية». وأكد أنها «لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا صمودا في وجه آلة الحرب والخراب، التي ما زالت تدنس مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس».

وأضاف الصفدي أن «ما يقوم به الاحتلال من أعمال إجرامية ومتطرفة يقوض كل مساعي السلام الشامل، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية الانحياز إما لحق الشعوب في تقرير المصير وإما الانحياز لحكومة متطرفة». ويأتي تصويت مجلس النواب بالأغلبية على مقترح لطرد السفير الإسرائيلي من عمان، بعد يومين على استدعائه إلى وزارة الخارجية احتجاجا على تصرف سموطريتش.

تصويت مجلس النواب غير ملزم، فحسب الدستور الأردني، فإن أي قرار يجب أن يحظى بموافقة الحكومة الأردنية وبعد ذلك الملك. وقع جميع أعضاء المجلس العام 2021 على مذكرة تطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب. ووقع الأردن وإسرائيل العام 1994 معاهدة سلام أنهت عقودا من حالة الحرب بينهما.