زعم مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ليست لديها خطة لبناء مستوطنات جديدة في منطقة بالضفة الغربية المحتلة كانت قد أخلتها العام 2005 بموجب قانون ألغاه الائتلاف الحاكم المكون من تيارات دينية متشددة هذا الأسبوع.

وأثار قرار الإلغاء الصادر، أمس الثلاثاء، احتجاجات من الفلسطينيين الذين يسعون لإقامة دولة في الضفة الغربية، وكذلك من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفق وكالة رويترز. 

وألغى الكنيست جزءًا من قانون يمنع المستوطنين من الإقامة في مناطق في الضفة الغربية المحتلة كانت الحكومة الإسرائيلية قد أخلتها في العام 2005. ورحب المستوطنون بهذه الخطوة. في ذلك الوقت، أشرف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أريئيل شارون الذي كان مثلا للمستوطنين قبل أن يتحول إلى صانع سلام، على انسحاب إسرائيل بشكل أحادي من قطاع غزة، بالإضافة إلى أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.

عودة مستوطنات قرب نابلس
ومنع القانون الذي أقر في ذلك العام الإسرائيليين من البقاء في تلك المناطق، لكن التعديل الذي تم تمريره ليل الإثنين الثلاثاء سيسمح لهم بالعودة إلى تلك المستوطنات القريبة من مدينة نابلس في شمال الضفة. ويفتح تصويت البرلمان الأخير الطريق أمام المستوطنين للعودة إلى مستوطنة حومش، وهي الوحيدة من بين المستوطنات الأربع التي أخليت من سكانها قسرا قبل هدم منازلهم.

واستخدمت الجماعات الاستيطانية اليمينية المتطرفة مستوطنة «حومش» كرمز لمطالبها. في العام 2009، عادت مجموعة من المستوطنين إلى موقع المستوطنة وبنوا مدرسة دينية يهودية قبل أن تخرجهم منها القوات الإسرائيلية عشرات المرات، لكن الجيش الإسرائيلي عاد وسمح لهم بالبقاء.

وأعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن «قلقها البالغ» إثر الخطوة التي اتخذها البرلمان الإسرائيلي.