أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء رئيس «اللجنة الوطنية للصلح الجزائي» من منصبه، علمًا أن هذه الهيئة تعتبر من أهم مشاريعه السياسية منذ قرارات فبراير في البلاد في 2021.

وصدر بالجريدة الرسمية أمر رئاسي «ينهي تكليف السيد مكرم بنمنا، بمهام رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي». وأنشأ سعيّد هذه اللجنة في 2022 وعيَّن في نوفمبر الفائت أعضاءها وتتمثل مهامهم في إبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد من رجال أعمال قبل ثورة 2011 وكانت الحكومة التونسية أعدت فيهم قائمة في العام 2012، بحسب «فرانس برس».

ويقوم الصلح على إبرام اتفاق بين المتورطين والدولة على أساس استرجاع الأموال التي حصلوا عليها مقابل إسقاط الملاحقة القضائية. وتوظف الأموال المسترجعة في الاستثمارات في المناطق المهمشة في البلاد.

 «أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب»
ويقدر سعيّد أن يصل مجموع الأموال التي على الدولة استرجاعها إلى 13.5 مليار دينار (حوالي 4.01 مليارات يورو). والخميس زار سعيّد مقر اللجنة بالعاصمة وقال في اجتماع مع أعضائها «لا أرى أي شيء على الإطلاق...لم يتحقق أي شيء يُذكر، منذ صدور المرسوم المنظم للصلح الجزائي». وانتقد ما وصفه «بالتراخي»، مؤكدًا  أن «أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب». 

-  أنصار الرئيس التونسي يتظاهرون بالعاصمة لدعمه
-  تونس.. سعيّد يعين أشدّ مناصريه كمال الفقي وزيرا للداخلية خلفاً لشرف الدين

وتابع «نبحث عن القروض من الخارج والأموال موجودة في تونس» في إشارة إلى المفاوضات التي تقوم بها الحكومة مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة حوالى ملياري دولار. 

ويسعى سعيّد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حد للنظام البرلماني الذي أقر إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديمقراطي كان الوحيد في المنطقة بعد انتفاضات «الربيع العربي».