مددت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء الحبس المنزلي لصحفية فلسطينية من القدس الشرقية المحتلة بعد أن وجهت لها تهمة «التحريض على العنف» و«التماهي مع تنظيم معاد» وفق ما جاء في لائحة الاتهام.

وأرجأت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس النطق بالحكم على الصحفية لمى غوشة (30 عاما) إلى 18 أبريل المقبل، على أن تبقى خلال هذه الفترة رهن الحبس المنزلي. وغوشة صحفية مستقلة تتعاون مع عدة وسائل إعلام. وقال محاميها محمد محمود إن المحكمة تدرس إمكانية فرض عقوبة «خدمة المجتمع» على غوشة بدلا من الحبس الفعلي.

وكانت الصحفية غوشة اعتقلت من منزل عائلتها في حي الشيخ جراح أمام طفليها (5 و3 سنوات) في الرابع من سبتمبر الماضي، ومكثت في السجن عشرة أيام قبل أن يتم تحويلها للحبس المنزلي في 14 من الشهر ذاته.

الاحتلال يتحدث عن منشورات تحريضات
وتقول غوشة لوكالة فرانس برس إنها تواجه تهما تتعلق بمجموعة منشورات لها عبر حسابها الشخصي على فيسبوك إذ تعتبرها إسرائيل «تحريضية». لكنها تؤكد أنها نقلت من خلال منشوراتها «رواية الشارع الفلسطيني ولم أخترعها من وحي خيالي». ورأت غوشة أن جميع قرارات المحاكم الإسرائيلية «مجحفة وقائمة على كسر ذاتنا كفلسطينيين».

وصلت غوشة إلى المحكمة الثلاثاء الذي يصادف مع احتفالات عيد الأم في الأراضي الفلسطينية مع طفليها. وأضافت بينما كانت تحتضنهما «أحضرت أولادي معي لرغبتي أن يواجهوا الخوف الموجود في أذهانهم منذ لحظة اعتقالي ... هذا أثر على حياة أطفالي». وقال غوشة «طفلاي فقدا شعورهما بالأمان معي ... لأنهما يمكن أن يفقداني كعنصر أمان، هذه تفاصيل أكبر من أن يفهماها».

وعن عقوبة الحبس المنزلي المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر بحقها تقول «الحبس المنزلي حوّل منزلي من مكان ومساحة آمنة إلى مساحة سلطة ومراقبة». وأضافت «أنا موجودة تحت رقابة أهلي ... ما يجعلني في حالة صراع مستمر معهم بسبب خوفهم علي». ورأت غوشة أن عقوبة خدمة المجتمع «أكثر قسوة» من الحبس الفعلي لأنها «ستخلق فجوة بداخلي عندما أنتزع من مكاني وبيئتي الفلسطينية ويتم وضعي في بيئة ومحيط معاديين».

تحتل إسرائيل القدس الشرقية منذ العام 1967. وأمس الإثنين، أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قرارا بإغلاق مكتب في القدس تابع للتلفزيون الرسمي الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة. واتهم بن غفير التلفزيون الذي قال إنه يعمل دون ترخيص في القدس بـ «التحريض ودعم الإرهاب». وتمنع إسرائيل أي مظهر سيادي للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية التي ينظر إليها الفلسطينيون على أنها عاصمة لدولتهم المستقبلية.