افتتح البرلمان التونسي الجديد المنتخب في ديسمبر ويناير الماضيين، اليوم الإثنين جلسته الأولى، بينما قال ائتلاف المعارضة الرئيسي، إنه لن يعترف بشرعيته واصفا إياه بأنه «ثمرة دستور الانقلاب».

وحل الرئيس قيس سعيد البرلمان المنتخب السابق في يوليو 2021، متحركا للحكم بمراسيم في خطوة وصفتها أحزاب المعارضة بالانقلاب، ولكن سعيد قال إن أفعاله قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من فساد نخبة سياسية تخدم فقط مصالحها، بحسب وكالة «رويترز».

والبرلمان الجديد، المنتخب في تصويت بمشاركة منخفضة للغاية بلغت 11% فقط، يعمل بموجب دستور صاغه سعيد بنفسه العام الماضي، وأقره في استفتاء بنسبة إقبال بلغت نحو 30%، وستكون له سلطة محدودة مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله.

إدراج المرشحين في قوائم فردية
وقاطعت معظم الأحزاب الانتخابات، وجرى إدراج المرشحين في قوائم فردية دون الإشارة للانتماء الحزبي، ومعظم أعضاء البرلمان الجدد سياسيون مستقلون.

- المعارضة التونسية تدعو لتوحيد الصفوف في مواجهة سعيد

قالت جبهة الخلاص الوطني، وهي ائتلاف معارض رئيسي يضم حركة النهضة الإسلامية ونشطاء من بينهم «مواطنون ضد الانقلاب»، إنها لن تعترف ببرلمان ناجم عن «انقلاب» وانتخابات قاطعتها الأغلبية.

ولم يُسمح للصحفيين بحضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، وهو ما يحدث لأول مرة منذ ثورة 2011، فيما قال منظمون إنه يسمح فقط للتلفزيون والإذاعة الرسمية ووكالة الأنباء الرسمية بتغطية الحدث.