دعا المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتّحدة رياض منصور، مجلس الأمن الدولي إلى «اتّخاذ إجراءات من أجل حماية» مواطنيه المدنيين بعد الهجوم الذي شنّه مستوطنون إسرائيليون على قرية حوارة في الضفة الغربية المحتلّة.

وقال منصور للصحفيين، أمس الثلاثاء، في أعقاب اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن: «نعتقد أنّه من مسؤولية مجلس الأمن أن يتّخذ إجراءات لضمان حماية السكان المدنيين، لا سيّما بعد العمل الإجرامي والإرهابي الذي ارتكبه المستوطنون في حوارة والبلدات والقرى المجاورة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وعقد مجلس الأمن هذا الاجتماع الطارئ بطلب من الإمارات العربية المتّحدة بعد أن تعرّضت قرية حوارة في شمال الضفة الغربية المحتلة، ليل الأحد، لعمليات تخريب وتدمير واسعة النطاق أحرقوا خلالها منازل وسيارات في هجوم شنّه مستوطنون انتقاما لمقتل أحدهم. وأضاف المندوب الفلسطيني «ليكون أمرا رائعا لو ذهب مجلس الأمن إلى هناك ليرى بأم عينيه، ليشعر بالرعب في رؤوس وقلوب الأطفال والنساء والعائلات».

مندوبة مالطا تتحدث عن «وضع حدّ للتحريض»
وأدلى منصور بتصريحه هذا وقد وقفت إلى جانبه سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة فانيسا فرازيير التي تولّت بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر فبراير. وقالت فرازيير إنّ «كلّ الدول الموجودة حول طاولة» مجلس الأمن متّفقة على أنّه «يجب أن نحاول معرفة ما إذا كانت هناك طرق لوضع حدّ للتحريض على العنف وتعزيز الحوار». وأضافت «يجب على الطرفين الامتناع عن الأعمال والتصريحات العنيفة».

ولأول مرة منذ ستّ سنوات، يصدر مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي بيانا ندّد فيه بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وصدر البيان بإجماع أعضاء المجلس الـ15، بمن فيهم الولايات المتّحدة. وقال منصور: «سنستمرّ في طرق باب المجلس، ليس فقط من أجل التحدّث بصوت واحد، ولكن من أجل أن يتّخذ إجراءات أخرى». وأضاف: «الحماية والحماية والحماية هي ما يطلبه السكان المدنيون الفلسطينيون».

ومنذ مطلع العام الحالي، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 63 فلسطينيا، وفق تعداد لوكالة «فرانس برس» يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية. وتحتل إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 1967. وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية حيث يعيش نحو 475 ألف مستوطن، غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما يبلغ تعداد الفلسطينيين في الضفة الغربية 2.9 مليون نسمة.