أعلن حزب النهضة في تونس الإثنين أن رئيسه راشد الغنوشي مُستهدف بتحقيق جديد تجريه الشرطة في أعقاب توقيف العديد من السياسيين.

واستُدعي الغنوشي «81 عامًا» للحضور الثلاثاء إلى مخفر الشرطة في العوينة في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، حسبما قال الناطق الرسمي باسم الحزب عماد الخميري لصحفيين. وأضاف «تم استدعاء السيد راشد الغنوشي في محاولة أخرى لاستهداف القياديين السياسيين في البلاد». موضحًا أن الحزب «لا يعلم أسباب هذا الاستدعاء بوضوح، لكنه صدر بعد شكوى قدمها شخص مجهول»، وفق «فرانس برس».

 الشكوى قدّمها «عضو من نقابة الشرطة»
من جهتها، قالت مسؤولة الشؤون القانونية في حزب النهضة زينب براهمي «لا نعلم.. سيكون ذلك هذه المرة من أجل التآمر على أمن الدولة أو أنه فساد مالي أو إرهاب». وفي حديث مع وكالة «فرانس برس»، أكّد مسؤول في الحزب طلب عدم كشف هويته أن الشكوى قدّمها «عضو من نقابة الشرطة زاعمًا أن لديه تسجيلًا صوتيًا للسيد راشد الغنوشي».

في نوفمبر 2022، مَثُل الغنوشي، الذي كان رئيس البرلمان الذي حلّه الرئيس قيس سعيّد في يوليو 2021، أمام قاضي التحقيق المتخصص بقضايا الارهاب لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم «تسفير جهاديين» من تونس إلى سورية والعراق. واستُدعي أيضًا في 19 يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.

-  صحفيون تونسيون يتظاهرون للتنديد بـ«قمع الحريات»
-  الأمن التونسي يعتقل ناشطا سياسيا ينتمي لحزب التكتل الديموقراطي

واعتبر الخميري أن استدعاء السياسيين أصبح «سهلًا جدًا إذ يكفي أن تُرفع شكوى لكي تَفتح الشرطة تحقيقات بدون أي تدقيق في المحتوى»، مستنكرًا «المضايقات» و«سياسة الانتقام» بحقّ الغنوشي ومعارضي سعيّد.

ومنذ بداية فبراير، أُعتقل ما لا يقلّ عن عشر شخصيات معظمهم من المعارضين المنتمين إلى حزب النهضة وحلفائه، بالإضافة إلى مدير محطة إذاعية خاصة كبيرة ورجل أعمال نافذ. ويواجه سعيّد انتقادات شديدة من منظمات حقوقية تونسية ودولية تندد بلجوئه إلى «قيود تعسفية» على الحريات.

أزمة سياسية منذ قرّر سعيّد في صيف 2021 
تمر تونس بأزمة سياسية منذ أن قرّر سعيّد صيف في 2021  تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقا وإقالة رئيس الحكومة السابق.

وفي يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية منها تعيين الحكومة ورئيسها. ومطلع العام الحالي جرت انتخابات نيابية لم يشارك فيها نحو تسعين في المئة من الناخبين.

ويعمل «الاتحاد العام التونسي للشغل» (المركزية النقابية) مع منظمات أخرى على صوغ مبادرة لتقديم مقترحات حلول في مواجهة تأزم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.