أرجأ المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، الإثنين كافة جلسات استجواب المدعى عليهم، والتي كان قد حدّدها إثر إعلانه استئناف التحقيق الشهر الماضي، ما أثار في حينه أزمة غير مسبوقة داخل الجسم القضائي.
وقال بيطار لصحفيين من مكتبه في قصر العدل في بيروت، إنه قرر تأجيل كل جلسات الاستجواب المحددة في فبراير، كون النيابة العامة التمييزية قررت عدم اعترافها بمذكراته وباستئناف التحقيقات، موضحا أن «التحقيق العدلي يجب أن ترافقه النيابة العامة التمييزية، ويجدر أن يكون هناك تعاون بينهما»، بحسب وكالة «فرانس برس».
ويعكس موقف بيطار نوعاً من التهدئة بعدما أثارت قراراته الأخيرة مواجهة غير مسبوقة داخل الجسم القضائي، عكست حجم الضغوط السياسية التي لطالما أخّرت مسار العدالة منذ انفجار المرفأ صيف 2020.
- قضية انفجار مرفأ بيروت: النيابة تقرر الادعاء ضد البيطار وإطلاق الموقوفين كافة
وفي 23 يناير، أعلن بيطار استئناف تحقيقاته رغم عشرات الدعاوى المرفوعة ضده والمطالبة بعزله، والتي علّقت عمله مدة 13 شهراً، في خطوة رفضتها النيابة العامة التمييزية.
«التمرد على القضاء واغتصاب السلطة»
واستأنف بيطار تحقيقاته بالادعاء على ثمانية أشخاص، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، وحدّد مواعيد لاستجواب 13 شخصاً مدعى عليهم، إلا أن النائب العام التمييزي سارع لإعلان رفض كل قرارات بيطار، كما ادعى عليه «على خلفية التمرد على القضاء واغتصاب السلطة».
وقال بيطار للصحفيين الإثنين «هناك دعاوى ضدي باغتصاب السلطة، يجب حلّها وإجراء تحقيق بشأنها، فإذا ثبت أنني مغتصب للسلطة يجب أن أحاسب وإذا ثبت العكس يجب استكمال التحقيق»، مضيفا «غايتنا إجراء تحقيق عدلي سليم من دون إشكالات».
ويعكس مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ثقافة «الإفلات من العقاب»، التي لطالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، نادراً ما جرت محاسبة الضالعين فيها، كما تؤجّج التدخّلات السياسية المتكرّرة غضب أهالي الضحايا ومنظمات حقوقية.
تعليقات