أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأحد أن نسبة المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية التونسية لا تتجاوز 11.3%، بحسب نتائج أولية.

وأدلى 887.638 شخصًا بأصواتهم من مجموع 7.8 مليون ناخب مسجلين، على ما أفاد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي.

نسبة المشاركة  11.22% في الدورة الأولى
وكانت نسبة المشاركة بلغت 11.22% في الدورة الأولى، وهي أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديمقراطي العام 2011 بعد انهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وتعتبر نسبة المشاركة الهزيلة مؤشرا سلبيا لمشروع الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021.

ولم تشهد مكاتب الاقتراع إقبالا على التصويت حتى إغلاقها عند الساعة السادسة مساء (05.00 ت غ).  وفي مركز اقتراع بمنطقة باردو محاذ لمبنى البرلمان، صوّت العشرات خلال الساعتين الأوليين من مجموع مسجلين يزيد على ثمانية آلاف ناخب.

نسبة المشاركة بلغت 7.73% حتى الساعة الثالثة مساء
وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة صباحًا (07.00 ت غ) على أن تغلق في السادسة مساء (05.00 ت غ). وأعلنت الهيئة العليا المستقلة أن نسبة المشاركة حتى الساعة الثالثة مساء بلغت 7.73%.

ويتنافس 262 مرشحًا على  131 مقعدًا في البرلمان الجديد (من أصل 161)، خلال انتخابات تمثل المرحلة الأخيرة من خريطة طريق فرضها الرئيس قيس سعيّد وأبرز ملامحها إرساء نظام رئاسي معزز على غرار ما كان عليه الوضع قبل الثورة التونسية.

-  منظمة حقوقية تتهم الرئيس التونسي «بالتعذيب الأخلاقي» لمعارضيه
-  تونس: تحالف المعارضة يتهم الرئيس قيس سعيّد باستخدام العدالة لإسكات مناوئيه

وستعتمد هيئة الانتخابات نسب إقبال الدور الثاني كنسبة رسمية لكل الانتخابات البرلمانية. وقالت المعارضة إنها تخشى أن تحاول السلطات تضخيم الأرقام.

صلاحيات قليلة للمجلس النيابي الجديد
لم يختلف المشهد كثيرا في محافظات البلاد حيث خلت مكاتب الاقتراع من الطوابير التي عهدتها في انتخابات ما قبل العام 2021. وانفرد سعيّد بالسلطة في 25 يوليو 2021 عبر تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقًا، وإقرار دستور جديد إثر استفتاء في الصيف الفائت أنهى النظام السياسي القائم منذ 2014. برر الرئيس قراره آنذاك بتعطل عجلة الدولة على خلفية صراعات حادة بين الكتل السياسية في البرلمان.

وسيكون للمجلس النيابي الجديد عدد قليل جدًا من الصلاحيات، إذ لا يمكنه على سبيل المثال عزل الرئيس ولا مساءلته. ويتمتع الرئيس بالأولوية في اقتراح مشاريع القوانين. ولا يشترط الدستور الجديد أن تنال الحكومة التي يُعيِّنها الرئيس ثقة البرلمان.

وتتجه الأنظار أساسًا في هذه الانتخابات إلى نسبة المشاركة بعد أن سجلت الدورة الأولى إخفاقًا تامًا مع نسبة إقبال ناهزت 11.2%  فقط من الناخبين. وهي أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديموقراطي العام 2011 بعد انهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.