تعرض الحكومة الفلسطينية بالتعاون مع البنك الدولي خطة خمسية لإعادة إعمار غزة، أمام مؤتمر القاهرة غدًا الأحد، الذي سيعمل على تعزيز قدرة الحكومة لتحمل مسؤوليتها بشأن إعادة تأهيل قطاع غزة وتعزيز آلية الأمم المتحدة القائمة لاستيراد وتصدير البضائع من وإلى القطاع وتوفير الدعم المالي الخاص بإعادة إعمار غزة.

وأشارت وزارة الخارجية المصرية إلى أن الحكومة الفلسطينية ستقدم خلال أعمال المؤتمر وبالتنسيق مع البنك الدولي عرضًا يتناول احتياجات القطاع وإعادة الإعمار للخمس سنوات المقبلة، لافتة إلى أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة تسببت في حدوث خسائر فادحة على المستويين المادي والبشري، لافتة إلى أن أي دعم سياسي واقتصادي من أجل تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية لابد أن يراعي أهمية عودة الخدمات وإعادة الإعمار داخل القطاع بشكل سريع.

وتسبب الدمار الناجم عن الحرب الأخيرة في تفاقم سوء الأوضاع المعيشية؛ مما يُوجب تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1860 وتفاهمات القاهرة لوقف إطلاق النار، ورفع القيود الإسرائيلية على دخول السلع والبضائع إلى قطاع غزة.

الدول المشاركة
ويعقد مؤتمر القاهرة برئاسة مشتركة لكلٍ من مصر والنرويج وفلسطين، وبمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا والجامعة العربية والأردن، والرباعية الدولية، واليابان. ولفتت الخارجية المصرية إلى أن قائمة الدول المدعوة لحضور المؤتمر تتمثل في أعضاء لجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية AHLC وهم أستراليا، وكندا، وألمانيا، والكويت، وهولندا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وإسبانيا، والسويد، وتونس، وتركيا، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية.

كما ستحضر دول الاتحاد الأوروبي وهي النمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، واليونان، والمجر، وأيرلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وبولندا، والبرتغال، وروماني، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، بجانب الدول العربية مثل قطر، وعمان، والبحرين، والجزائر، وجزر القمر وجيبوتي والعراق ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب والصومال والسودان واليمن.

وسيحضر ممثلون عن دول أخرى من أيسلندا وسويسرا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا وإندونيسا وماليزيا والأرجنتين والمكسيك، بجانب منظمات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدول والبنك الدولي ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية/ فاليري آموس واليونسكو والأونروا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية وصندوق أبو ظبي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية والصندوق السعودي والعربي للتنمية الاقتصادية وبنك االاستثمار الأوروبي والإسلامي للتنمية وعدد من منظمات التمويل الدولية الأخرى.