عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر النقابات العمالية في تونس، عن رفضه للانتخابات النيابية المقررة هذا الشهر، معتبرًا أنها بدون «طعم ولا لون».

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في خطاب بالعاصمة تونس أمام الآلاف من أنصار النقابة اليوم، «نحن مقدمون على انتخابات بلا لون ولا طعم، جاءت وليدة دستور لم يكن تشاركيًا ولا محل إجماع وموافقة الأغلبية وصيغ على قانون مُسقط احتوى ثغرات وخللًا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأقرّ الرئيس قيس سعيد الذي قرر احتكار السلطات في البلاد في 25 يوليو 2021، انتخابات نيابية في 17 من ديسمبر الحالي بعد أن حل البرلمان السابق، كما أصدر سعيد في سبتمبر الماضي، قانونًا انتخابيًا يقلص بشكل كبير دور الأحزاب السياسية.

-  احتجاجات جنوب تونس للمطالبة بكشف مصير مهاجرين فقدوا في البحر
-  تونس.. إضراب مفاجئ في قطاع النقل يشل العاصمة

ويعتمد القانون الانتخابي الجديد النظام الأكثري الفردي على دورتين بدلًا من الانتخاب على أساس القوائم الذي كان معمولًا به.

وسيتألف البرلمان الجديد من 161 نائبًا، وستكون صلاحياته محدودة للغاية بموجب الدستور الجديد الذي أقر في استفتاء نظمه سعيد في يوليو شهد مقاطعة كبيرة.

مقاطعة من القوى السياسية
وتقدم 1058 مرشحًا لهذه الانتخابات التي تواجه انتقادات كبيرة، وبالأخص مع غياب تامٍ لمرشحين في دوائر بالخارج، واقتصار دوائر أخرى على مرشح واحد، فيما قاطعت غالبية القوى السياسية والأحزاب، وفي مقدمتها حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية الانتخابات، معتبرة أن ما يقوم به الرئيس التونسي «انقلاب على الثورة».

إلى ذلك، طالب الطبوبي، في خطابه الحكومة بالكشف عن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي.

اتفاق مبدئي مع صندوق النقد
وتعاني تونس، صعوبات اقتصادية منذ ثورة 2011، تفاقمت بسبب جائحة كوفيد مع تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة.

وتوصلت تونس التي تتجاوز ديونها 100% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر الماضي، للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار يتم صرفه على أقساط تبدأ في ديسمبر.

في المقابل، التزمت حكومة الرئيس قيس سعيد، بإنجاز إصلاحات تشمل الرفع التدريجي للدعم الحكومي عن منتجات أساسية غذائية وفي مجال الطاقة، وإعادة هيكلة شركات عامة تحتكر العديد من القطاعات.