غادر المحامي الأميركي السابق للصحفي السعودي جمال خاشقجي، عاصم غفور الإمارات في طريقه للولايات المتحدة، بعد إلغاء عقوبة السجن بحقه في قضية «تبييض أموال»، على ما أفاد محاميه لوكالة «فرانس برس» السبت.

واعتُقل عاصم غفور في يوليو الماضي في الإمارات، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بالإضافة إلى غرامة قدرها ثلاثة ملايين درهم (795 ألف يورو)، بحسب وكالة «فرانس برس».

لكنّ محكمة إماراتية حكمت عليه الأربعاء بدفع غرامة قدرها خمسة ملايين درهم (1.3 مليون يورو)، وألغت بذلك حكمًا بالسجن ثلاث سنوات بحقه.

وأكد فيصل غيل محامي غفور في تصريح إلى «فرانس برس»، أن موكله «في طريقه إلى الولايات المتحدة»، مشيرا إلى دفع الغرامة وتسوية القضية، موضحا أن غفور لا يواجه أي تهم في الولايات المتحدة.

وأوقف غفور وصدر بحقه حكم بالسجن وبدفع غرامة الشهر الماضي، أثناء توقفه في الترانزيت في مطار دبي، على ما ذكرت تقارير.

- الإمارات تطلق محامي حقوق مدنية أميركي بعد دفع غرامة

وكان غفور محامي الصحفي السعودي خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده باسطنبول في العام 2018، كما عمل على عدة قضايا متعلقة بالأمن القومي والإرهاب.

محكمة غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبو ظبي تعدل الحكم
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الأربعاء، أن محكمة غسل الأموال والتهرب الضريبي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، قضت «بتعديل الحكم المعارض فيه بإلغاء عقوبة الحبس وتغريم المتهم خمسة ملايين درهم ومصادرة الأموال محل الجريمة، مع الإبعاد عن الدولة».

وبحسب الوكالة فإن القضية تعود إلى «ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأميركية بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة».

«القضية غير مرتبطة بقضية خاشقجي»
وفي يوليو الماضي، نفت السلطات الأميركية أي تدخل في هذه القضية بعد صدور الحكم الأولي ضد غفور، وقالت إن القضية لا تبدو مرتبطة بقضية خاشقجي.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في حينه، «لم نطلب اعتقال غفور»، ولم تصدر السفارة الأميركية في أبوظبي تعليقا على الأمر.

وفي مارس الماضي، تعهّدت الإمارات العربية المتحدة اتخاذ «إجراءات مهمة»، لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بعدما وضعت البلاد التي تعتبر المركز المالي في منطقة الشرق الأوسط، على قائمة رمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد.