دعا تحالف سوداني مؤلف من 23 حزبا ونقابة مهنية، اليوم الخميس، إلى تشكيل «مجلس ثوري» يهدف إلى توحيد «قوى الثورة» في السودان، مع استمرار الاعتصامات في العاصمة من أجل حكم مدني ورفض المعارضة والشارع إعلان قائد الجيش.

واقترح التحالف الذي يحمل اسم «لجنة توحيد قوى الثورة» تكوين مجلس ثوري من 100 مقعد، نصفهم للجان المقاومة مقسمة على أقاليم السودان والنصف الآخر يوزع بين الأحزاب السياسية والنقابات وحركات التمرد المسلحة وأسر الشهداء، وفق وكالة «فرانس برس».

لا للمدنيين.. نعم للعسكريين؟
أعلن التحالف مقترحه خلال مؤتمر صحفي غداة قرار قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، إعفاء الأعضاء الخمسة المدنيين من عضوية مجلس السيادة الحاكم، ليصبح المجلس مشكلا من العسكريين وعلى رأسهم البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وأعضاء حركات التمرد المسلحة الذين وقعوا على اتفاق السلام مع الحكومة في جوبا.

وقالت عضو لجنة التحالف التسييرية  منال صيام خلال المؤتمر إن المجلس يهدف لخلق آلية توحد قوى الثورة ويكون بمثابة مركز قيادة العمل الثوري الموحد.

البرهان يرفض «الحوار الوطني»
وأعلن البرهان، الإثنين، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في مفاوضات (الحوار الوطني) الجارية حاليا لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية... وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال... (متطلبات) الفترة الانتقالية.

كذلك شمل إعلان البرهان أنه سيجري حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولا عن مهام الأمن والدفاع، بعد تشكيل الحكومة المدنية.

وقابل كل من المعتصمين وقوى المعارضة الاعلان بالرفض، ووصفت قوى الحرية والتغيير، ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان الإعلان بأنه مناورة مكشوفة.

وبالتزامن مع ذلك، يواصل السودانيون المناهضون للحكم العسكري اعتصامهم منذ أسبوع في الخرطوم وضواحيها لإنهاء الحكم العسكري.

ويتظاهر السودانيون كل أسبوع تقريبا ضد الحكم العسكري لكن منذ 30 يونيو الذي شهد سقوط أكبر عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين منذ أشهر، يواظبون على الاعتصام في منطقة بحري شمال الخرطوم ومدينة أم درمان غرب العاصمة وأمام مستشفى الجودة في وسطها.

أكثر من 100 قتيل منذ الانقلاب
ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه البرهان في 25 أكتوبر من العام الماضي، قُتل 114 متظاهرا، بينهم تسعة أشخاص في 30 يونيو، حسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب.

ومساء الثلاثاء، بدأ المحتجون اعتصاما وسط مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة التي تبعد 186 كلم جنوب الخرطوم، لتصبح نقطة الاعتصام الأولى خارج العاصمة.

وخلال الفترة الماضية، مارس كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية (إيغاد) عبر ما يعرف باسم الآلية الثلاثية، ضغوطا لإجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين. إلا أن كتل المعارضة الرئيسية، مثل قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة، رفضت خوض هذا الحوار.

في هذه الأثناء، أكد التحالف الذي يضم الموقعين على اتفاق جوبا للسلام بين بعض حركات التمرد المسلح والحكومة، انضمامه إلى الحوار الذي تسهله الآلية الثلاثية دون شروط ونطالب بالالتزام باتفاقية جوبا للسلام، في بيان صدر الثلاثاء.