أكدت مصادر قضائية فلسطينية، الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية أطلقت الموقوفين المشتبه بقتلهم الناشط السياسي نزار بنات، بكفالة توجب حضورهم جلسات المحاكمة، في حين اعتبرت جهات رقابية أن هذا الإجراء «غير قانوني».

وتضمنت رسالة من النائب العام العسكري وجهها إلى مدير جهاز الاستخبارات العسكرية، وحصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها، طلبًا بـ«منح الموقوفين على ذمة القضية إجازة لغاية 2 يوليو المقبل بضمان جهازهم الذي يعملون لديه». وبرر النائب العام العسكري طلبه بانتشار فيروس «كورونا» في السجن الذي يقبعون فيه. 

وقال مسؤول أمني: «ما عرفته أنه تم الثلاثاء التقدم بطلب إطلاقهم بكفالة، على أن يحضروا أوقات المحاكمة». وكان الناشط الفلسطيني المعارض نزار بنات (43 عامًا) توفي في يونيو العام الماضي بعد اقتحام منزل أحد أقاربه وتوقيفه على أيدي عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بحسب «فرانس برس». 

 بنات كان مرشحًا للمجلس التشريعي
واعتبرت عائلة نزار الذي كان أحد أشد منتقدي السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه «اغتيل»، بينما أكد تقرير طبي تعرضه للضرب، وأن وفاته لم تكن طبيعية. وكان بنات مرشحًا للمجلس التشريعي في الانتخابات التي كان مفترضًا إجراؤها في مايو عن قائمة «الحرية والكرامة» المستقلة، لكنها أُرجئت.

-  فلسطين: أسرة الناشط نزار بنات تتوجه إلى القضاء البريطاني
-  إدانة دولية للسلطة الفلسطينية بعد اعتقالها نشطاء فلسطينيين

وشكلت السلطة الفلسطينية لجنة تحقيق في وفاة بنات برئاسة وزير العدل الذي أعلن عقب انتهاء التحقيق أن سبب وفاة بنات «غير طبيعي».  من جانبها وفي أول رد فعل لها، اعتبرت عائلة بنات إطلاق الموقوفين «تلاعبًا وظلمًا».

 ظلم واضح
 وقالت أرملته، جيهان بنات، «ما أستطيع قوله هو أن إطلاقهم ظلم واضح، وتأكيد على أن اغتيال نزار كان بقرار سياسي وليس عن طريق الخطأ». 

وأضافت: «نحن قلنا أكثر من مرة لا يمكن للقاتل أن يكون القاضي». وتابعت: «إذا كانت السلطة الفلسطينية تخشى من انتشار الكورونا فلماذا لا تطلق كافة المعتقلين لديها على قضايا أخرى».

 وشهدت مدن فلسطينية تظاهرات احتجاجًا على موت بنات، مطالبين بكشف حقيقة وفاته. وقامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع نحو المتظاهرين لتفريقهم. وبدأت المحاكمة العسكرية للمتهمين في 14 سبتمبر الماضي، بحضور ممثلين عن مؤسسات حقوقية.