قالت واشنطن، الخميس، إن الرئيس التونسي قيس سعيد يقوِّض المؤسسات الديمقراطية في البلاد، بعد أن أقال عشرات القضاة.

وفي خطاب نقله التلفزيون الأربعاء، اتهم سعيد القضاة بالفساد وحماية الإرهابيين. واستبدل الرئيس التونسي أيضًا أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وقال إنه سيطرح دستورا جديدا هذا الشهر.

وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن عملية التطهير جزء من «مجموعة مثيرة للقلق من الخطوات التي تقوض المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس».

وقال برايس في مؤتمر صحفي دوري إن المسؤولين الأميركيين أبلغوا نظراءهم التونسيين بأهمية الالتزام بضوابط النظام الديمقراطي.

واشنطن تطالب بإصلاح شامل بمساهمة من المجتمع المدني
وأضاف: «ما زلنا نحث الحكومة التونسية على متابعة عملية إصلاح شاملة وشفافة بمساهمة من المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوعة لتعزيز شرعية جهود الإصلاح».

ومن بين القضاة المعزولين بقرار من قيس سعيد ناطق سابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ومدير عام سابق للجمارك، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء وقضاة آخرون توجه لهم اتهامات سابقة بالتقرّب من أحزاب سياسية كانت نافذة.

كما يشمل القرار قضاة كانوا يشرفون على ما يعرف بملف «الجهاز السرّي» المتعلق بالتحقيق في اغتيالات سياسية طالت سياسيين اثنين في العام 2013. وقام سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير الماضي، الهيئة الدستورية المستقلة التي تأسست في العام 2016 وتعمل على ضمان استقلالية القضاء في البلاد، وفق الوكالة الفرنسية.

وعدل سعيد قانون المجلس الأعلى الموقت للقضاء ليتمكن من اتخاذ القرار. وجاء في نص التعديل أنه يحق لرئيس الجمهورية، «في صورة التأكد من المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء واستقلاليته أو حسن سيره».