حثت منظمة العفو الدولية الإمارات، الإثنين، على الإفراج عن عشرة أشخاص قالت إنهم أنهوا محكوميتهم، بعدما سجنوا لنحو عقد إثر محاكمة جماعية على خلفية ارتباطهم بجمعية قريبة من حركة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في الخليج.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات أصدرت في 2013 أحكاما مختلفة بالسجن تصل لحوالى 15 عاما في حق 69 إسلاميا بتهمة «التآمر لقلب نظام الحكم»، فيما برأت 25 آخرين، وفق «فرانس برس».

 محاكمة 94 إماراتيا ينتمون لجمعية الإصلاح الإسلامية
وبدأت محاكمة 94 إماراتيا ينتمون أو يؤيدون جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة المرتبطة بالإخوان المسلمين في مارس 2013. واتُهم الإسلاميون الذين اوُقفوا بين مارس وديسمبر 2012 ب«الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع».

- الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
-  المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات

وذكرت منظمة العفو في بيانها، الإثنين، أنه في مارس وأبريل، كان من المقرر إطلاق سراح 10 من بين هؤلاء، اعتُقلوا في العام 2012، «ومع ذلك لا يزالون رهن الحبس».

العمل على الاستيلاء على الحكم 
وقالت نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، في بيان «يجب على السلطات الإماراتية أن تفرج فورا عن أي شخص محتجز بعد قضاء محكوميته». ونقلت عن «إماراتيين في المنفى، وأفراد من عوائل سجناء» القضية، أن هؤلاء «سيظلون محتجزين لتقديم المناصحة لهم».

في رسالة مفتوحة إلى رئيس دولة الامارات نشرت مطلع مايو 2013 على مواقع إسلامية، أكد السجناء أنهم اتهموا ظلما بالعمل على الاستيلاء على الحكم وأكدوا ولاءهم لدولة الإمارات ونظامها السياسي، كما أكدوا التزامهم الدستور وأمن  البلاد واستقرارها.