قرر القضاء التونسي، الجمعة، حظر السفر على 34 متهمًا في قضية تتعلق باغتيال معارضين سياسيين، وشمل الإجراء رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي الذي ينتقد بشدة قرارات الرئيس قيس سعيّد.

وقالت الناطقة باسم محكمة ولاية أريانة فاطمة بوقطاية لـ«فرانس برس»، «أصدر قاضي التحقيق قرارًا يقضي بتحجير السفر على جميع المتهمين المشمولين بالتتبع في قضية ما يعرف بالجهاز السري»، مضيفة «يتهم في القضية 34 شخصًا من بينهم راشد الغنوشي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويقاضى المتهمون، بتهم التستر والحصول على ملفات وأدلة تدين أشخاصًا في عملية اغتيال المعارضين اليساريين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي العام 2013.

- قيس سعيد يحدد 25 يوليو موعدا للاستفتاء الدستوري في تونس
- الاتحاد التونسي للشغل يرفض المشاركة في حوار الرئيس قيس سعيد

وفتحت السلطات القضائية، التحقيق في هذه القضية يناير الماضي، وكانت هيئة الدفاع المتكونة من محامين عن السياسيين الراحلين، قد عرضت في مؤتمر صحفي العام 2018، ما قالت إنها أدلة تفيد بوجود تستر في عمليتي الاغتيال. ونفى حزب النهضة الذي كان في الحكم آنذاك، تلك الاتهامات مرات عدة.

حزب النهضة ينتقد قرارات قيس سعيد
وينتقد رئيس حزب النهضة الإسلامي، قرارات الرئيس قيس سعيّد، الذي احتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو الماضي، وجمّد أعمال البرلمان وحلّه لاحقًا. ويعتبر الغنوشي ما قام به سعيّد «انقلابًا على الدستور والثورة».

وكانت وزارة الداخلية أكدت العام 2013، أن قيادات في تنظيمات جهادية هي من نفذت عمليات الاغتيال التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية، خرجت إثرها النهضة من الحكم.

وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد، والمسار الذي يعتمده سواء من حزب النهضة الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية، كما نبّهت الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية إلى «انحراف سلطوي» في تونس، التي شهدت ثورة العام 2011 أطاحت نظام زين العابدين بن علي.