صدر أمر أميري كويتي بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، خالد الحمد الصباح، ووزراء حكومته مع تكليفهم بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل حكومة جديدة، على ما أعلنت، اليوم الثلاثاء، وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وتقدم رئيس الوزراء الكويتي باستقالته في الخامس من أبريل الماضي، إلى ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الصباح.

وحينها، قالت وسائل إعلام محلية إن أعضاء الحكومة رفعوا استقالاتهم إلى رئيس الوزراء، ووضعوها تحت تصرفه، تضامنا معه ضد «التصعيد غير المبرر» من بعض النواب.

- استقالة الحكومة الكويتية بعد خلاف بين نواب ورئيس الوزراء

طلب استجواب لرئيس الوزراء بالبرلمان
وفي 30 مارس الماضي، عقدت جلسة استجواب طويلة لرئيس الوزراء، انتهت بتوقيع عشرة نواب طلب عدم تعاون، ليعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عقد جلسة برلمانية في السادس من أبريل؛ للتصويت على عدم التعاون مع رئيس الوزراء.

و«عدم التعاون» هو بديل عن طلب طرح الثقة؛ حيث يستطيع النواب طلب طرح الثقة بالوزراء، ولا يستطيعون أن يطرحوا الثقة في رئيس مجلس الوزراء، لكنهم يستطيعون أن يقرروا عدم إمكانية التعاون معه.

وقال رئيس الوزراء حينها إن الاستجواب يتضمن «مخالفات دستورية، ولا يدخل في نطاق مسؤوليات رئيس الحكومة»، مؤكدا تمسكه بالدستور والنظام الديمقراطي، لكنّ المستجوبين قالوا إن الحكومة «وقفت ضد إرادة الشعب، ولا تملك رؤية للإصلاح».