تظاهر، الأحد، مئات من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد، ودعوه إلى «محاسبة قضائية» للأحزاب السياسية التي كانت في الحكم خلال السنوات العشر الفائتة.

وردد المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة شعارات من بينها «محاسبة قضائية» و«لا صلح ولا مساومة» و«على السلطة القضائية تحمل مسؤولياتها»، بحسب «فرانس برس».

«الجمهورية الثالثة» و«كلنا قيس سعيد»
كما رفعوا علم البلاد وصورًا للرئيس قيس سعيد ولافتات كتبوا عليها «هذه مرحلة تاريخية، طريق التصحيح» و«الجمهورية الثالثة» و«كلنا قيس سعيد». وأعلن سعيد في 25 يوليو الماضي تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة واحتكار السلطات في البلاد. 

- الاتحاد التونسي للشغل يدعو سعيّد «للشروع فورا» في حوار وطني
- واشنطن «قلقة» من قرار الرئيس التونسي بشأن السلطة الانتخابية

وقد حل لاحقًا البرلمان ووضع برنامجًا زمنيًا سياسيًا بدأ منتصف يناير الماضي باستشارة إلكترونية وطنية وينتهي باستفتاء شعبي على الدستور في يوليو المقبل، على أن تنظم انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي. 

ويعتبر حزب «النهضة» ذو المرجعية الإسلامية وأكبر الأحزاب السياسية التي كانت متواجدة في أغلب فترات الحكم منذ 2011 في تونس، ما قام به سعيد «انقلابًا على الدستور» ويتقدم صفوف المعارضين لقراراته.

عشرية سوداء في تونس 
وقال الناطق باسم «تنسيقية تحالف أحرار» (منظمة) أحمد الهمامي إن «الشعب كره الأحزاب التي كانت سببًا في عشرية سوداء في تونس والمحاسبة، هي أساس بناء الدولة الجديدة، وندعو كل القوى في البلاد للتسريع في موضوع المحاسبة».

كما أعلن سعيد نهاية الأسبوع الفائت حوارًا وطنيًا يضم أربع منظمات تونسية هي «الاتحاد العام التونسي للشغل» و«اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية» و«الرابطة التونسية لحقوق الإنسان» و«رابطة المحامين»، مستثنيًا منه كل من عارض قراراته، خاصة حزب «النهضة».

وفي فبراير، حل سعيد أيضًا المجلس الأعلى للقضاء الذي حلت مكانه هيئة موقتة اختار أعضاءها، وهو إجراء وصفه منتقدوه بخطوة استبدادية جديدة، ما أثار مخاوف بشأن استقلال القضاء.

فضلًا عن ذلك قام بإدخال تعديلات على قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومنح لنفسه صلاحيات أوسع تخول له تعيين رئيسها وعدد من أعضائها.  وإضافة إلى المأزق السياسي، تشهد تونس أزمة اجتماعية اقتصادية وتجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على أمل الحصول على قرض جديد.