أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، تشكيل لجنة تُكلف إدارة حوار وطني، استثنى منها الأحزاب السياسية التي يعتبرها مسؤولة عن الأزمة السياسية والاقتصادية التي تهز البلاد.

وقال سعيد في خطاب ألقاه مساء الأحد لمناسبة عيد الفطر، «ستتشكل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة، تنهي أعمالها في ظرف وجيز»، مضيفا «ستتشكل هيئتان داخل هذه اللجنة العليا إحداهما للحوار»، وفق وكالة «فرانس برس».

وسبق أن طالبت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي مرارا بذلك، منذ أن احتكر الرئيس التونسي كافة السلطات في 25 يوليو 2021.

الحوار لن يشمل «من باعوا أنفسهم»
وأكد سعيد أن الحوار لن يشمل «من باعوا أنفسهم ولا وطنية لهم إطلاقا، ومن خربوا ومن جوعوا ومن نكلوا بالشعب»، إنما «المنظمات الأربع الوطنية» وهي الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين.

- الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة لكتابة دستور «جمهورية جديدة»
- الاتحاد التونسي للشغل يدعو سعيّد «للشروع فورا» في حوار وطني
- واشنطن «قلقة» من قرار الرئيس التونسي بشأن السلطة الانتخابية

وهذه المنظمات الأربع حصلت العام 2015 على جائزة نوبل للسلام لمساهمتها في الانتقال الديموقراطي في تونس، مهد الربيع العربي والتي اعتُبرت آنذاك الدولة الديموقراطية الوحيدة في العالم العربي.

وأعلن سعيد في 25 يوليو الماضي، تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة واحتكار السلطات في البلاد، ثم وضع لاحقا روزنامة سياسية بدأت منتصف يناير الماضي باستشارة إلكترونية وطنية تنتهي باستفتاء شعبي على الدستور في يوليو المقبل، على أن تنظم انتخابات تشريعية نهاية العام الجاري، فيما يعتبر حزب النهضة ما قام به سعيد «انقلابا على الدستور».

حل المجلس الأعلى للقضاء
وفي فبراير، حل سعيد أيضا المجلس الأعلى للقضاء الذي حلت مكانه هيئة موقتة اختار أعضاءها، وهو إجراء وصفه منتقدوه بخطوة استبدادية جديدة ما أثار مخاوف بشأن استقلال القضاء.

وحض الأمين العام الاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الأحد، سعيد على «الشروع الفوري» في إطلاق حوار وطني «قبل فوات الأوان»، معتبرا أنه «قارب النجاة الأخير» للبلاد.

وإضافة إلى المأزق السياسي، تشهد تونس أزمة اجتماعية اقتصادية وتجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على أمل الحصول على قرض جديد.