يترقب العراق، الإثنين، النتائج الأولية لانتخابات تشريعية مبكرة، بالكاد حفزت الناخبين الغاضبين من الفساد المزمن والخدمات العامة المتردية ونظام سياسي يعتبرون أنه غير قادر على تحسين ظروف حياتهم. وخلال الليل، احتفل أنصار مرشحين، لا سيما في بغداد والناصرية في الجنوب بفوزهم، فيما رحب آخرون بنتائج أحزاب كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي.

لم تصدر بعد النتائج الرسمية التي يفترض أن تعلنها المفوضية العليا للانتخابات. ودُعي نحو 25 مليون شخص يحق لهم التصويت للانتخاب من بين أكثر من 3200 مرشح. لكن نسبة المشاركة الأولية بلغت نحو 41% وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات صباح الإثنين، مستندة إلى نتائج 94% من مراكز الاقتراع، حسب وكالة «فرانس برس».

مقاطعة قياسية للانتخابات العراقية
وتمثل هذه النسبة مقاطعة قياسية في خامس انتخابات يشهدها العراق منذ سقوط نظام صدام حسين العام 2003. في العاصمة بغداد، تراوحت نسبة المشاركة بين 31 و34 في المئة وفق المفوضية. وفي مراكز الاقتراع التي زارها صحفيون في «فرانس برس» في العاصمة، كان حضور الناخبين ضعيفًا. وفي العام 2018، بلغت نسبة المشاركة 44.52%، وفق الأرقام الرسمية، وهي نسبة اعتبرها البعض مضخمة حينذاك.

وتمت الدعوة لانتخابات هذا العام قبل موعدها الأساسي في العام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف العام 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي في بلد غني بالثروات النفطية. لكن الانتفاضة قوبلت بقمع دموي، أسفر عن مقتل نحو 600 شخص وإصابة أكثر من 30 ألفًا بجروح، وتلته حملة اغتيالات ومحاولات اغتيال وخطف لناشطين، نسبت إلى فصائل مسلحة موالية لإيران، التي باتت تتمتع بنفوذ قوي في العراق.

هل انتخابات العراق شرعية؟
ويوضح المحلل السياسي في مركز «ذي سنتشوري فاونديشن» سجاد جياد لوكالة «فرانس برس» أن «نسبة المشاركة الضئيلة كانت متوقعة... ثمة لامبالاة واضحة عند الناس، لا يعتقدون بأن الانتخابات ستنتج تغييرًا ولا يتوقعون تحسنًا في أداء الحكومة أو في مستوى الخدمات العامة». ويشير إلى أن النسبة الضئيلة «ستضع شرعية رئيس الوزراء المقبل محط تساؤلات، لكن أيضًا شرعية الحكومة والدولة والنظام بأكمله».

ويتوقع خبراء أن تحافظ الكتل السياسية الكبرى على هيمنتها على المشهد السياسي، بعد هذه الانتخابات التي اختار ناشطون وأحزاب منبثقة من التظاهرات مقاطعتها، معتبرين أنها تجرى في مناخ غير ديمقراطي. وبذلك، سيبقى البرلمان العراقي مقسمًا ودون أغلبية واضحة.

التيار الصدري الأوفر حظًّا
ويعد التيار الصدري الذي يملك الكتلة الأكبر في البرلمان الحالي، الأوفر حظًّا في الفوز مجددًا بأكبر كتلة. ويطمح زعيمه مقتدى الصدر الذي اعتبر في تغريدة «الانتخابات ناجحة»، إلى تحقيق نتائج تتيح له التفرد باختيار رئيس للحكومة. وقال بعيد انتهاء التصويت: «وعدناكم بانتخابات مبكرة وأوفينا... وها هي تمر علينا بنجاح».
وفي حال فوزه، سيظل على التيار الصدري التعامل مع خصومه الأبرز، الفصائل الموالية لإيران الساعية إلى زيادة تمثيلها في البرلمان الذي دخلته للمرة الأولى العام 2018، مدفوعة بانتصاراتها ضد تنظيم «داعش».

يبقى المشهد السياسي في العراق منقسمًا بشأن عديد الملفات، انطلاقًا من وجود القوات الأميركية في البلاد وصولًا إلى النفوذ المتزايد للجارة إيران. ولذا، لا بد لكافة التكتلات السياسية من الاتفاق على اسم رئيس للحكومة يحظى أيضًا بمباركة ضمنية من طهران وواشنطن، صاحبتي النفوذ في العراق، لكن ذلك قد يتطلب وقتًا طويلًا، ما قد يؤخر الاتفاق على اسم لرئيس وزراء جديد، علمًا بأن العرف يقتضي بأن تتولى المنصب شخصية شيعية.