انتهت جولة مفاوضات تدعمها الأمم المتحدة لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي دون اتفاق وبتحميل كل طرف منهما الآخر مسؤولية عدم إحراز تقدم.

كانت المحادثات قد بدأت في الأردن في يناير  بهدف الإفراج عن 300 أسير في المجمل بينهم مسؤولون بارزون كشقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي أخرج الحوثيون حكومته المدعومة من السعودية من العاصمة صنعاء أواخر عام 2014 مما أشعل فتيل الحرب الحالية، بحسب «رويترز».

عدم اتفاق الطرفين
وقال مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث «على الرغم من عدم اتفاق الطرفين على الإفراج عن الأسرى خلال هذه الجولة من المحادثات، فقد التزما بمواصلة مناقشة معايير عملية الإفراج الموسعة مستقبلا».

وهذه المحادثات جزء من إجراءات لبناء الثقة تهدف إلى استئناف مفاوضات السلام التي أُجريت في السويد في ديسمبر كانون الأول 2018 حيث اتفق الطرفان على تبادل 15 ألف أسير لدى جماعة الحوثي والتحالف بقيادة السعودية. وجرى تبادل حوالي ألف أسير العام الماضي.

مسؤولية الفشل
وحمّل مصدر في الحكومة اليمنية، شارك في هذه الجولة الأخيرة من المحادثات، الحوثيين مسؤولية فشلها واتهمهم بعدم الالتزام بالاتفاقات السابقة المتعلقة بالأسرى. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الفشل كان «بسبب مطالبتهم بأسرى غير موجودين في حوزة الحكومة ورفضهم إدراج صحفيين محكوم عليهم بالإعدام ضمن قوائم التبادل التي كان من المفترض الموافقة عليها في هذه الجولة من المحادثات».

وقال عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين، على تويتر «انتهت المفاوضات على ملف الأسرى في العاصمة الأردنية عمان دون إحراز تقدم بسبب تعنت قوى العدوان ومرتزقتهم».

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية دفعة جديدة من جانب الأمم المتحدة والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن. وبالتزامن مع ذلك شن الحوثيون هجوما على مدينة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة وزادوا هجمات الطائرات المُسيرة على السعودية التي تقود تحالفا عسكريا يقاتل الحوثيين منذ أوائل عام 2015.