أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، الأربعاء، مضمون تصريحات نقلها عنه مكتبه الإعلامي الثلاثاء، قال فيها إن تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي قدّر كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت بـ500 طن.

وجاء في تصحيح نشره مكتبه الإعلامي، «للتوضيح، فإن الرئيس دياب استند في كلامه إلى معطيات غير رسمية منسوبة إلى إف بي آي، ولم يتلق تقريرا رسميا في هذا الخصوص» من المحققين الأميركيين، وفق «فرانس برس».

معلومات متداولة إعلاميا
وقالت مستشارة لدياب إن رئيس حكومة تصريف الأعمال «اطلع على معلومات متداولة إعلاميا» لناحية تقدير حجم الكمية التي انفجرت. وعزت السلطات اللبنانية في حينه الانفجار المروع في 4 أغسطس، الذي تسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، إلى حريق نشب في مستودع خُزنت فيه وفق ما أعلن دياب آنذاك، 2700 طنّ من نيترات الأمونيوم منذ ستّ سنوات من دون إجراءات حماية.

-  حسان دياب: انفجار بيروت نتج عن 500 طن من نيترات الأمونيوم
-  التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت تضع رئيس حكومة تصريف الأعمال في خانة الاتهام

وكان دياب، أفاد بحسب بيان عن مكتبه الإعلامي الثلاثاء، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين، عن أن «تقرير إف بي آي كشف أن الكمية التي انفجرت هي 500 طن فقط»، متسائلا: «أين ذهبت 2200 طن» المتبقية؟

وشارك فريق من «إف بي آي» في التحقيق الأولي، وسلّم الجانب اللبناني نسخة عن تقريره، ورفض مكتب التحقيق الفدرالي التعليق على مضمون التقرير. وذكّر بمضمون تقرير أصدره بعد الانفجار، قال فيه إن فريقا سيقدم معاونة في التحقيق بناء على طلب الحكومة اللبنانية.

رفض لبناني لإجراء تحقيق دولي
وجاء في البيان: «باعتبار أن هذا التحقيق ليس تحقيقا من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي، فإن المكتب لن يوفّر أي تعليقات إضافية» على أن يتمّ توجيه «أي أسئلة إضافية إلى السلطات اللبنانية بوصفها تقود التحقيق». ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي ألحق أضرارا جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وبعدد من أحياء العاصمة، مشردا عشرات آلاف العائلات من منازلها التي تضررت أو تهدّمت.

وتحقق السلطات في الانفجار منذ وقوعه، إلا أنّ المحقق العدلي فادي صوان أعلن الشهر الحالي تعليق التحقيقات لعشرة أيام، بعدما طلب وزيران سابقان ادعى عليهما نقل الدعوى إلى قاض آخر. وأثار الانفجار غضبا عارما بين اللبنانيين، خصوصا بعدما أكّدت تقارير ومصادر عدة أن السلطات من أجهزة أمنية ورؤساء ومسؤولين سابقين وحاليين كانوا على علم بتخزين هذه المادة في المرفأ ومخاطرها.