صادرت لجنة لمكافحة الفساد في السودان حسابا مصرفيا يخص الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، وأغلقت خمسة مكاتب صرافة كانت تمول نظامه.

وكلف النائب العام لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بتفكيك النظام الذي بناه البشير، بعد إطاحته في أبريل العام الماضي، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وتشرف اللجنة على التحقيقات في جرائم، تشمل الأموال العامة والفساد، ارتكبها الرئيس السائق وأفراد أسرته الممتدة ونظامه القديم.

الحساب به ملايين الدولارات
وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي إنها صادرت حسابا مصرفيا للبشير كان يودع فيه ملايين الدولارات شهريا، وعزلت عشرات الموظفين العموميين المنتمين للنظام القديم.

ورد محام عن البشير، محمد الحسن الأمين، بأنه لا علم له بتفاصيل الحساب والمعاملات المصرفية المزعومة، وحذر من اتباع العدالة السياسية ضد البشير.

وكانت محكمة سودانية أصدرت في ديسمبر، أول حكم على البشير، ومدته عامان، في تهم فساد، ويواجه كذلك محاكمات وتحقيقات فيما له صلة بمقتل محتجين ودوره في انقلاب العام 1989 الذي أتى به إلى السلطة.