أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد في وسط الجزائر العاصمة أحكامًا بالسجن 12 شهرًا، منها ستة نافذة، ضد 22 متظاهرًا بتهمة «المساس بسلامة وحدة الوطن»، بعد رفع الراية الأمازيغية خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ تسعة أشهر.

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الحكم صدر في الساعة الثانية والنصف صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وهو ستة أشهر حبسًا نافذًا وستة مع وقف التنفيذ، وغرامة 30 ألف دينار(نحو 250 يورو)، وفق «فرانس برس».

وأوضحت اللجنة أن قضايا 20 متهمًا أحدهم في المستشفى، تم تأجيلها إلى 18 نوفمبر الجاري؛ فيما أكد الحكم نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيه أن المحامين سيقدمون استئنافًا في الأحكام، معتبرًا أنها «قاسية وغير منتظرة، خاصة أننا كنا ننتظر أن يحكِّم القضاة ضمائرهم بعد إضرابهم للمطالبة باستقلالية العدالة».

وبدأت صباح الإثنين محاكمة 42 متظاهرًا، فيما طلبت النيابة بالسجن سنتين و100 ألف دينار (نحو 750 يورو)غرامة، وحجز الرايات لكل المتهمين. وارتكزت مرافعات المحامين وعددهم نحو 70 محاميًا، على أنه «لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية».

كما احتج المحامون على طول الإجراءات «في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق، بدليل أن الملف لا يوجد فيه سوى محاضر استماع». وتم توقيف المتهمين بعد 21 يونيو غداة تحذير رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، من رفع أية راية أخرى غير العلم الجزائري خلال التظاهرات.

وخارج المحكمة تجمع نحو 200 شخص وسط انتشار كثيف للشرطة، وهم يهتفون «أطلقوا سراح الرهائن» و«سلطة قاتلة». وتفرقوا بعد الظهر من دون وقوع صدامات.