أصدرت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في مصر أحكامًا برفض الطعون المطالِبة بحل حزب «النور» وأحزاب سياسية أخرى أُسست في أعقاب ثورة 25 يناير.

وأقامت المحكمة قضاءها، أمس، على أنه بموجب قانون الأحزاب السياسية، فإن السلطة المختصة بحل أي حزب سياسي، تنعقد للجنة شؤون الأحزاب السياسية بعد إجراء تحقيق بمعرفة النيابة العامة، ومن ثم فلا يجوز لأي فرد أو هيئة أن تطالب بحل أي حزب إلا من خلال لجنة شؤون الأحزاب السياسية.

وأوضحت المحكمة أن القرار الصادر عن هذه اللجنة هو الذي يخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول كل تلك الطعون المرفوعة بحل الأحزاب السياسية، كونها أُقيمت بغير الطريق الذي حدده القانون.

كان المحامي رزق الملا، أقام الدعوى التي طالب فيها بحل الحزب لقيامه على أساس ديني، مشيرًا إلى أن الحزب شارك وحرَّض على أحداث عنف شهدتها قرية زاوية أبو مسلم، بمحافظة الجيزة، التي راح ضحيتها القيادي الشيعي حسن شحاتة وآخرون.