طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج بدعم الأجهزة الليبية بتسليح نوعي لرفع كفاءتها في مواجهة الإرهاب، وتعقب فلول الإرهابيين.

جاء ذلك خلال لقاء السراج، السبت، بتونس نائب وزير الخارجية الأميركي جون سولفن، بحضور السفير الأميركي لدى ليبيا بيتر بودي، والمستشار السياسي للرئيس طاهر السني، حيث تناولت المحادثات مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين ليبيا والولايات المتحدة الأميركية.

المجتمع الدولي سيعمل ضد كل من يزعزع الاستقرار في ليبيا ومحاسبة معرقلي العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة

وأكد سولفن، في بداية الاجتماع، دعم الولايات المتحدة حكومة الوفاق، وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وموقفه الحازم ضد الإرهاب، مجددًا في الوقت نفسه ما أعلنته نائبة الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي ميشيل سيسون الخميس الماضي، من أن المجتمع الدولي سيعمل ضد كل من يزعزع الاستقرار في ليبيا، والتشديد على ضرورة محاسبة معرقلي العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وتوجيه رسالة حازمة لأولئك الذين يدعون أن العملية السياسية تنتهي في ديسمبر المقبل.

وشدد سولفن على أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد الذي يسمح بإتمام العملية السياسية في ليبيا، مجددًا وقوف بلاده مع جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا غسان سلامة ودعم مبادرته لحل الأزمة والتي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

من جانبه ثمّن السراج دعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حكومة الوفاق الوطني ومسار التوافق، ولما قدمته من مساعدة عملية فعَّالة في المسار السياسي والأمني للقضاء على بؤر الإرهاب في ليبيا.

السراج يؤكد أهمية الاستعداد والتجهيز منذ الآن لإجراء انتخابات والاستفتاء على الدستور ويطلب مساهمة المنظمات الدولية والإقليمية بالإشراف والمراقبة 

وعرض رئيس المجلس الرئاسي تطورات الوضع السياسي في ليبيا، مؤكدًا أهمية الاستعداد والتجهيز منذ الآن لإجراء انتخابات والاستفتاء على الدستور، طالبًا مساهمة المنظمات الدولية والإقليمية بالإشراف والمراقبة لإنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي.

وكما تناولت المحادثات العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة والتي تجلت في مكافحة الإرهاب والعمليات الناجحة التي نفذت في مدينة سرت وما حولها ومناطق أخرى في ليبيا بتنسيق كامل بين البلدين.

على صعيد آخر تطرقت المباحثات إلى تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية، وأن يشمل التعاون مجالاتٍ مختلفة لتحريك عجلة الاقتصاد الليبي واستقطاب شركات الاستثمار الأميركية في عمليات إعمار ليبيا، وتجديد وتحديث البنية التحتية والمرافق العامة بمختلف مناطق البلاد إضافة للاستثمارات في مجال النفط.