قالت هيئة الرقابة الإدارية إن منظومة الرقم الوطني التي اتبعتها وزارة المالية بحكومة الوفاق في الفترة من 1 مارس 2015 إلى 1 يناير 2017 وفرت ما يقارب خمسة مليارات دينار سنويًا من بند المرتبات، وخفضته من 24 مليار دينار سنويًا إلى 19 مليارًا سنويًا، شاملة العمل الإضافي وعلاوات التميز والتأمين الطبي وساعات التدريس.

وأوضحت الهيئة، في تقرير، أن هذه المنظومة ساهمت في خلق فرص عمل للكوادر الوطنية والباحثين عن العمل من الشباب وإقحامهم في مؤسسات الدولة، بفضل ما تم توفيره من فائض من خلال العمل بالمنظومة.

وأضافت أن المنظومة اعتمدت في تصفية شرائح المستحقين للمرتبات على عدة عوامل، منها إيقاف مرتب كل من لديه ازدواجية في الوظيفة، وذلك بصرف مرتب واحد فقط لكل موظف في الدولة مع صرف رقم منظومة يخصه ويتعامل به في منظومة مرتبات الجهة التابع لها.

وأشارت الهيئة إلى أن المنظومة أوقفت أيضًا مرتبات صغار السن ممن يتقاضون مرتبات ولم تتجاوز أعمارهم السن القانونية، وكذا من يتقاضون مرتبات من الجهات العامة والممولة من الخزانة وفي الوقت نفسه يتقاضون مرتبات من جهات خاصة كالشركات وفائض الملاكات والحوافظ الاستثمارية وغيرها.

كما أوقفت أيضًا مرتبات من يتقاضون مرتبات من الجهات العامة والممولة من الخزانة وفي الوقت نفسه يتقاضون منحًا من الجامعات والمعاهد، وكذلك المنح في الخارج (الطلبة)، ومن يتقاضون مرتبات من الجهات العامة والممولة من الخزانة وفي الوقت نفسه يتقاضون مرتبات في السفارات والمكاتب بالخارج (الدبلوماسيين - الملاحق).