طالب المفوض بوزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، أسامة حماد، المراقبين الماليين ومساعديهم والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج عدم الالتزام بالكتاب الموجه من قبل المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد الطاهر سيالة، بشأن اعتماد توقيع رئيس البعثة كتوقيع أول والمراقب المالي كتوقيع ثانٍ.

وقال سيالة في كتاب «عاجل جدًا» وجهه أمس الثلاثاء، إلى المراقبين الماليين ومساعديهم والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج «يطلب منكم كلاً فيما يخصه عدم اتخاذ أية إجراءات تتعلق بما تضمنه كتاب وزير الخارجية المفوض رقم (1745) المؤرخ في 8/ 8/2017 بشأن اعتماد توقيع رئيس البعثة كتوقيع أول والمراقب المالي كتوقيع ثانٍ».

وشدد حماد في كتابه على ضرورة «التقيد والتنفيذ» وأنهم «أكثر حرصًا على تفعيل الدور الهام المناط» بهم «في إطار التشريعات النافذة»، كما أنهم «مسؤولون مسؤولية تامة عن أية تقصير أو إهمال في أداء» مهامهم واختصاصاتهم، «من شأنه يلحق الضرر بالمال العام الذي» سيعرضهم «للمساءلة القانونية».

وكان المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، محمد الطاهر سيالة، قد شدد في كتاب وجه إلى البعثات الدبلوماسية والقنصليات الليبية في الخارج على ضرورة اعتماد توقيع رئيس البعثة كتوقيع أول والمراقب المالي كتوقيع ثانٍ، على كافة الحسابات الخاصة بها في إطار ضبط الانفاق المالي بالوزارة.

وفي خطاب آخر وجهه حماد إلى المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، محمد الطاهر سيالة، طالب فيه بإصدار تعليمات «بإيقاف العمل بالكتاب المشار إليه أعلاه فيما يخص توقيع المراقب المالي كطرف ثانٍ، لمخالفته لصحيح القانون والتشريعات المنظمة للعمل المالي بالدولة الليبية، والأعراف المحاسبية المتعارف عليها، ووجوب التقيد بنصوص قانون النظام المالي للدولة تحديدًا، وإلغاء كل ما ترتيب على كتابكم (كتاب سيالة) سالف الذكر، أو أي ترتيبات سابقة تخالف قانون النظام المالي للدولة».

وأخلى المفوض بوزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، أسامة حماد، وفق نص الخطاب الموجه إلى سيالة مسؤوليته «عن أية آثار تترتب على تنفيذ كتابكم (سيالة) المشار إليه أعلاه من قبل السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج».

وشدد حماد في ختام خطاب إلى سيالة على ضرورة اتخاذ «كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام في حالة عدم سحب» كتب سيالة سالف الذكر.