قدم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خارطة طريق للخروج من الأزمة الليبية الراهنة وفقًا لمبادئ عامة ورؤيته للمرحلة.

وتضمنت خارطة الطريق التي طرحها السراج مساء أمس في بيان إلى الشعب الليبي، اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مشتركة في شهر مارس-2018، والإعلان عن وقف جميع أعمال القتال، إلا ما يخص مكافحة الإرهاب.

كما اشتملت على تشكيل لجان مشتركة من مجلس النواب ومجلس الدولة للبدء في دمج مؤسسات الدولة المنقسمة. وضمان توفير الخدمات للمواطنين، وفصل الصراع السياسي عن توفير هذه الخدمات.

والدعوة إلى إنشاء المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية ودراسة آليات تطبيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام، وإنشاء لجان للمصالحة بين المدن.

وأشار السراج في خارطة الطريق إلى ضرورة أن يلتزم مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ السياسات النقدية التي تم الاتفاق عليها بشكلٍ عاجل لعلاج مشكلة السيولة وتعديل سعر صرف الدينار.

المبادئ التي تنطلق منها خارطة الطريق:
أولاً: التأكيد على حق المواطنة، وأن جميع الليبيين والليبيات متساوون في الحقوق والواجبات، مهما كانت انتماءاتهم السياسية أو توجهاتهم الفكرية.

التأكيد على حق المواطنة ولا إقصاء أو تهميش لأي مواطن

ثانيًّا: إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ليس طرفًا في الصراع، ولم يأتِ لدعم طرف ضد آخر، وهذه المبادرة هي مقترح لاستكمال الاتفاق السياسي والمسار التوافقي وليست بديلاً عنه.

ثالثًا: عدم الإقصاء أو التهميش لأي مواطن في الداخل أو الخارج، سواء معارضي الاتفاق أو مؤيديه، والعمل فورًا على عودة النازحين والمهجَّرين، ولم الشمل تحت راية الوفاق الوطني الحقيقي.

رابعًا: مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة، وأن تكون المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية التنفيذية.

خامسًا: وضع استراتيجية شاملة للدفاع والأمن القومي وتوحيد المؤسسة العسكرية، مع دعم وتفعيل الجيش والشرطة والمؤسسات الأمنية التابعة لهما، ووضع برنامج وطني لجمع السلاح، وتسريح أو دمج أفراد التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة، وفي إطار زمني محدد.

توحيد المؤسسة العسكرية ودعم الجيش والشرطة والمؤسسات الأمنية

سادسًا: حماية الحقوق والحريات العامة وانتهاج الإصلاح الإداري في إطار الشفافية ومكافحة الفساد، وتفعيل نظام اللامركزية لضمان حقوق كل مناطق ليبيا.

سابعًا: تفعيل آليات العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام من أجل تحقيق مصالحة وطنية شاملة.

ثامنًا: احترام جميع المكونات الثقافية والموروث الاجتماعي، وإنهاء المحاصصة والجهوية.

تاسعًا: المحافظة على الموارد الوطنية ومؤسسات الدولة الاقتصادية والمالية، مع ضمان التوزيع العادل للثروات لكل الليبيين.

خارطة الطريق المقترحة
1- الدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مشتركة في شهر مارس 2018، تفرز رئيسًا للدولة وبرلمانًا جديدًا، تستمر ولايتهما ثلاث سنوات كحد أقصى، أو حتى الانتهاء من إعداد الدستور والاستفتاء عليه. ويتم انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب.

انتخابات رئاسية وبرلمانية مشتركة في شهر مارس 2018

2- يستمر العمل بالاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني، إلى أن يتم تسمية رئيس الحكومة الجديدة من قبل رئيس الدولة المنتخب، واعتماد حكومته من قبل البرلمان.

3- تقوم المفوضية العليا للانتخابات وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، وبمساعدة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، بالإعداد والإشراف ومراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

4- تحت إشراف وتسيير من الأمم المتحدة، يقوم مجلس النواب ومجلس الدولة بتشكيل لجان للحوار لتناقش فيما بينها، ومع مؤسسات المجتمع المدني ومن خلال حوار مجتمعي، إعداد مشروع قانون الانتخابات ومقترح التعديل الدستوري، لتحديد صلاحيات رئيس الدولة وملامح المرحلة الجديدة.

5- برعاية المفوضية العليا للانتخابات، على حكومة الوفاق الوطني والمؤسسات القائمة في أنحاء البلاد، توفير الإمكانات وتهيئة الأجواء المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق.

وقف إطلاق النار وإنشاء المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية

6- يتم إعلان وقف إطلاق النار وجميع أعمال القتال في أنحاء البلاد كافة، إلا ما يخص مكافحة الإرهاب المنصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي والمواثيق الدولية.

7- يقوم مجلس النواب ومجلس الدولة بتشكيل لجان مشتركة للبدء في دمج مؤسسات الدولة السيادية المنقسمة.

8- تقوم حكومة الوفاق الوطني بضمان توفير الخدمات والاحتياجات اللازمة للمواطنين في كل المناطق، وتلتزم جميع المؤسسات القائمة في البلاد بالتعاون وضمان فصل الصراع السياسي عن توفير هذه الخدمات، مع التزام مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ سياسات نقدية بشكلٍ عاجل، لضمان علاج مشكلة توفير السيولة وضبط سعر صرف الدينار الليبي.

لجان برلمانية مشتركة لدمج مؤسسات الدولة السيادية المنقسمة

9- إنشاء المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، مكون من مئة عضو، يتم اقتراحهم وفقًا لمعايير وضوابط تحددها اللجنة التحضيرية لمشروع المصالحة الوطنية، ويكون أعضاء هذا المجلس من أعيان وحكماء قبائل مدن ليبيا، ومؤسسات المجتمع المدني، والمرأة والشباب، يراعى في اختيارهم جميع الأطياف السياسية والفكرية دون إقصاء أو تهميش.

ومن مهام هذا المجلس، الإعداد لمؤتمر ليبيا للمصالحة الوطنية، ودراسة آليات تطبيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام، وإنشاء لجان للمصالحة بين المدن، وخلق الأجواء المناسبة لحوار مجتمعي لإنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستحقاق الدستوري.