أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رفضه القاطع فتوى اللجنة العليا للإفتاء التابعة لـ«الحكومة الموقتة»، التي اعتبرت فيها الأباضية فرقة منحرفة وضالة، من الباطنية الخوارج، ولا يجوز الصلاة وراءهم.

واعتبر المجلس أن الفتوى تحريض صريح على الإبادة الجماعية للأمازيغ في ليبيا، وانتهاك صارخ للمعاهدات والمواثيق الدولية، وبث الفتنة بين الليبيين.

ودعا المجلس الليبيين كافة إلى عدم الانجرار وراء هذه الدعوات العنصرية والخطيرة.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أعربت عن استنكارها واستهجانها الشديدين فتوى اللجنة العليا للإفتاء التابعة لـ«الحكومة الموقتة».

وأعلنت في بيان، الاثنين، «رفضها وإدانتها الدعوات التكفيرية والتحريض والعنف اللفظي والإرهاب الفكري والديني المتطرف الذي تمارسه هيئة أوقاف الحكومة الموقتة، من خلال تكفير مكونات اجتماعية (في إشارة إلى الأمازيغ وهم معظم أتباع المذهب الإباضي في ليبيا).

كما أصدر المركز الليبي للإعلام وحرية التعبير بيانًا، أعلن فيه «استياءه» من الفتوى. وقال المركز في بيانه: «تابع المركز الليبي للإعلام وحرية التعبير باستياء تنامي الخطاب التكفيري، بعد صدور فتوى عن الهيئة العامة للأوقاف التابعة للحكومة الموقتة بتكفير المذهب الأباضي».