وقع اليوم الأربعاء بالعاصمة التونسية اتفاق مصالحة بين مصراتة وتاورغاء برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفقًا لمصادر حضرت حفل التوقيع تحدثت إلى «بوابة الوسط».

ووقع رئيسا لجنة الحوار في كل من مصراتة وتاورغاء نيابة عن المجلس البلدي مصراتة والمجلس المحلي تاورغاء، وينص الاتفاق على التزام الطرفين بـ«العمل على وقف الحملات الإعلامية كافة التي تبث الفتنة والضغينة وتؤجج النفوس وتحض على الكراهية»، كما ينص الاتفاق على «ضرورة جبر الضرر كحق للمتضرر لتعويض ما تعرض له من انتهاكات»، وتشمل التعويضات المتوفين والمحتجزين والمفقودين والأضرار الصحية والمنقولات.

وفي باب الترتيبات الأمنية لعودة النازحين أكد الاتفاق على «إنشاء غرفة عمليات مشتركة من مصراتة وتاورغاء، على أن يتم اتخاذ الإجراءات من وزارتي الدفاع والداخلية»، وتتولى الدولة «تشكيل لجنة لتوفير المتطلبات والمقومات الأساسية لعودة النازحين، وتمكينهم من العيش الكريم وإزالة الألغام ومخلفات الحرب، وفتح الطرق وإعادة تهيئة المستشفيات والمدارس، وربط شبكة الكهرباء وتوصيل المياه وإعادة تأهيل المنازل».

وتناولت المادة العاشرة من الاتفاقات آليات التنفيذ، حيث «تقوم الدولة الليبية باتخاذ التدابير والإجراءات كافة اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاق، التي من أولوياتها إنشاء صندوق خاص بهذا الملف، وتأسيس لجنة مستقلة بما يضمن تحقيق الشفافية والمصداقية ومتطلبات الضحايا واحترام مبادئ حقوق الإنسان».

أما المادة الحادية عشرة فأكدت أن المجلس البلدي بمصراتة والمجلس المحلي بتاورغاء «هما الممثلان الشرعيان للطرفين»، وأن بنود هذا الاتفاق تصبح سارية «بعد التوقيع عليه من لجنتي الحوار، وفور اعتماده من المجلس البلدي بمصراتة والمجلس المحلي بتاورغاء والمصادقة عليه من الحكومة الليبية»، وأكدت المادة الثانية عشرة من الاتفاق على أن عودة النازحين تكون فور انتهاء إجراءات اعتماد الاتفاق، وتأسيس الصندوق وإيداع الأموال فيه بتاريخ 15 أكتوبر 2016.