«طوق النجاة الوحيد للاقتصاد المصري يتمثل في عدة مصادر بينها زيادة معدلات الإنتاج، وبين مصادرة قيمة أراضي الدولة المستردة من أيدي مغتصبيها، أو التصالح مع رجال أعمال أو مسؤولي النظام السابق في قضايا كسب غير مشروع»، تلك كانت أبرز الحلول التي اقترحها خبراء مصريون للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها القاهرة.

فجريدة «الأهرام» الحكومية نشرت تقريرًا رصدت فيه آراء خبراء اقتصاديين ومواطنين عن الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد وطرق الخروج منها، فضلاً عن الأولويات التي يجب على الحكومة المصرية البدء بها.

وقالت الجريدة إن «طوق النجاة للاقتصاد المصري تتعدد مصادره بين أموال هي قيمة أراضي الدولة المستردة من أيدي مغتصبيها، أو من التصالح مع رجال أعمال أو مسؤولين في عصور سابقة في قضايا كسب غير مشروع، أو من تسلم دفعات قروض من صندوق النقد الدولي، عبر ضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري تمكنه من النبض واستعادة الحياة مرة أخرى».

وقال رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي الدولي رشاد عبده للجريدة، إن «نقطة الانطلاق الأولى هي الشفافية بحصر مستمر لهذه الإيرادات من مصادرها المتنوعة، وأن يتم تشكيل لجنة من مستشارين وخبراء في الاقتصاد لوضع خطة لإدارة هذه الأموال».

«الأولوية لمشروعات التنمية وإيجاد فرص عمل وأن تكون هذه الأموال نواة لصندوق سيادي يوجه للاستثمار»

وتابع: «الأولوية لمشروعات التنمية وإيجاد فرص عمل وأن تكون هذه الأموال نواة لصندوق سيادي يوجه للاستثمار، والشركات التي تعاني مشكلات جسيمة أدت إلى تعثرها، خاصة لو أدركنا أن أكثر من 50 % من شركات قطاع الأعمال العام خاسرة».

واقترحت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى سابقًا، يمن الحماقي، ضرورة فتح ملف المشروعات المتعثرة للشراكة فيما بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي يتمكن من زيادة إنتاجه والتسويق وتحقيق المكاسب وخفض الاعتماد على الواردات بدلاً من اللجوء إلى الموازنة العامة للدولة للاقتراض منها، والتي بدورها تعاني خللاً جسيمًا ناجمًا عن الضعف الشديد في حصيلة الضريبة».

وأشارت إلى أن «حجم فائدة الديون الداخلية في موازنة 2017 -2018 يصل إلى 380 مليار جنيه، وهو رقم ضخم يحمّل الدولة أعباءً فوق طاقتها وأعلى من إيراداتها»، مؤكدة أن «طوق النجاة الوحيد يتمثل في زيادة معدلات الإنتاج وتوجيه أي إيرادات نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والكبيرة والمتوسطة في منظومة متكاملة يغذي بعضها البعض، فالإنتاج يقابله زيادة في الأجور وبالتالي يتم حل مشكلة عجز الدخول عن ملاحقة التضخم».

من جانبها طالبت أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة البريطانية، سالي مهدي، بضروة التعامل مع المواطنين بـ«الشفافية الكاملة ليتعرفوا على حجم الأموال المستردة وأوجه إنفاقها، باعتبارهم شركاءً أساسيين في تحمل المسؤولية، وإلا تحول الأمر لديهم إلى الشعور بالاستفزاز حينما يطالعون أخبارًا يومية عن مليارات مستردة، حتى وإن كانت لا تمثل أرقامًا ضخمة في مجملها بالنسبة لميزانية دولة، فإن المواطن يشعر بقيمتها مقارنة بحالة الاختناق التي تحاصره من جراء ارتفاع الأسعار»، مؤكدة «ضرورة عقد لجنة من وزراء المجموعة الاقتصادية ووزيرة التضامن الاجتماعي لوضع خطة عاجلة لأولويات الإنفاق ويتم نشرها ليعلمها المواطنون».