أصدر رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، الدكتور جمال الزروق، القرار رقم 40 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة لوضع أسس المحكمة الرياضية.

ونصَّت المادة الأولى من القرار على أن «تشكل لجنة تأسيسية لإنشاء محكمة التحكيم الرياضي برئاسة الدكتور طلال بوخطوة وعضوية عزالدين الغربي وأحمد محمد مامي ومحمد محمد قريميده وصلاح أحمد الأطيوش ومليود إبراهيم عمر وعبد الحكيم وامحمد الخيوتني وعبد الرؤوف النجار وعبد الباسط العجيلي، عيسى عبدالله البرعصي وإبراهيم سالم دغنه وأحمد عبد المجيد سيف النصر».

جاء في المادة الثانية: «تتولى اللجنة بموجب هذه المادة مهام إجراءات وضع مقترح لإنشاء محكمة التحكيم الرياضي وإعداد دراسة كاملة بشأن الضوابط والقواعد لنظام إنشائها».

وفي المادة الثالثة جاء التالي: «تعتمد اللجنة اجتماعاتها في الزمان والمكان اللذين يحددهما رئيسها، وللجنة أن تستعين بما تراه لزوم الاستعانة به من المختصين في مجال عملها».

أما المادة الرابعة من القرار فنصَّت على أن «ترفع اللجنة تقارير دورية لنتائج أعمالها إلى رئيس اللجنة الأولمبية الليبية وذلك لاتخاذ القرارات بشأنها».

ونصَّت المادة الخامسة من القرار على أن «تقوم اللجنة في أول اجتماع لها باختيار نائبين للرئيس ومقرر لها أن تتولى اتمام مهام إجراءات الدعوة للاجتماعات وتدوين محاضر الجلسات».

أما المادة السادسة فكان نصها «يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره».

يشار إلى أنَّ المحكمة الرياضية لم تر النور حتى الآن على الرغم من كل المحاولات السابقة وأبرزها في 2009، وقبل عامين محاولة ثانية، كما أقامت وزارة الشباب والرياضة في فترة الوزير السابق عبدالسلام غويلة ورشة عمل، ومع ذلك لم تر النور.