تعيش اللجنة الأولمبية الليبية أزمة حقيقية بسبب كثرة المشاكل والخلافات بين أطراف عدَّة، التي وقفت حائلاً أمام إجراء انتخابات نزيهة، تعترف بها اللجنة الأولمبية الدولية. ومن خلال الاجتماعات التي عقدتها طوال أكثر من سنة، شهدت الكثير من التجاذبات والتدخلات والاتصالات والمشاكل من أطراف فاعلة كانت على هرم اللجنة الأولمبية، وفي محاولة منها لتجاوز هذه العراقيل، قامت اللجنة الأولمبية بإجراء انتخابات للاتحادات العامة للأعضاء في الجمعية العمومية، وصفها البعض بأنها غير قانونية وضد لوائح ونظم اللجنة الأولمبية الدولية، بينما يرى آخرون أن الانتخابات جرت في كنف الديمقراطية وعبر صناديق الاقتراع.

تمسَّك المعارضون لهذه الانتخابات بالمدد القانونية وبرأيهم فيما يخص عدم نزاهة الانتخابات؛ لذا لجؤوا إلى فرض سياسة الأمر الواقع على الاتحادات العامة، التي تم الاعتراف بها دوليًّا من قِبَل اتحاداتهم التي بلغت 17 اتحادًا، عدا أربعة اتحادات تمسكت بالقوانين واللوائح الأولمبية والعلاقات الشخصية التي تربط رؤساء هذه الاتحادات مع اتحاداتهم، وهي: السلة والكاراتيه والدراجات والغمباز.

الإشكاليات المطروحة على الساحة ورسالة اللجنة الأولمبية الدولية لنظيرتها الليبية، التي حددت العاشر من شهر فبراير الماضي آخر موعد لانتخابات اللجنة الأولمبية الليبية، أسهمت في تأجيج الموقف، خصوصًا مع تشبث بعض الاتحادات بقوانين ولوائح عرقلت الاعتراف الدولي بعدد من الاتحادات، على الرغم من أنها منتخَبة من جمعيتها العمومية، مما دعاها إلى إسقاط عضويتهم من الجمعية العمومية، وهم: عادل أبوالشواشي، رئيس اتحاد الدراجات السابق، وفوزي قرفال، رئيس اتحاد كرة السلة، وعصام الشريف، رئيس اتحاد الكاراتيه، الذين أسهموا بعلاقاتهم الشخصية في عدم الاعتراف الدولي بهذه الاتحادات، التي تؤثر سلبًا على الجمعية العمومية. هذه الاتحادات عرقلت مسيرة الانتخابات، وعلى الرغم من الاتصالات والاجتماعات التي عقدتها الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، بهدف إيجاد حل لهذه المشاكل، فإن الجهود باءت كلها بالفشل.

وتدخلت اللجنة الأولمبية الدولية برسالة بعثت بها إلى نظيرتها الليبية؛ حيث اقترحت فيها عقد اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية، بحضور الاتحادات (المعترَف بها دوليًّا فقط) يوم الأربعاء الموافق 12 مارس الحالي حسب جدول الأعمال الآتي:

1- الاتفاق على الشكل النهائي للجمعية العمومية.
2- اعتماد النظام الأساسي وفق ملاحظات اللجنة الأولمبية الدولية.
3- تشكيل لجنة للانتخابات، كما اقترحت إجراء الانتخابات في موعد أقصاه 30 أبريل.

وسوف تبعث اللجنة الأولمبية الدولية مراقبين لحضور الانتخابات، ومن المقرر أن يتم في هذا الاجتماع تقديم التقرير النهائي عن انتخابات اللجنة الأولمبية الليبية، وتبقى الإشكالية الثانية، وفقًا لرسالة اللجنة الدولية، الخاصة بالاتحادات غير المعترف بها ولم تحصل على الاعتراف الدولي؛ حيث لا يحق لها حضور الاجتماع المقرر في 12 مارس.