أثار القرار الجديد رقم (49) الصادر عن اتحاد كرة القدم الليبي في العاشر من شهر يوليو الجاري والخاص ببعض الضوابط للتسجيل وقيد اللاعبين المحترفين جدلاً واسعًا بين جماهير نادي الأهلي طرابلس على شبكات التواصل الاجتماعي وطلبت جماهير الأهلي بضرورة إلغاء القرار الذي يمس اللاعبين المحترفين المسجلين في القائمة الأفريقية الذي لازال فريق أهلي طرابلس «الزعيم» ينافس فيها بطولتها «الأم» دوري الأبطال بقوة بعد التأهل إلى دور الثمانية.

من بين ردود الفعل على القرار ما جاء عبر صفحة اللاعب الدولي ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس علي الأسود عبر صفحته الشخصية والذي كتب فيها: «الاتحاد الليبى لكرة القدم عاد من جديد لممارسة هوايته في مخالفة اللوائح.. بالأمس أصدر القرار رقم (49) بشأن بعض الضوابط لتسجيل وقيد اللاعبين المحترفين.. لا أدري عن أي لاعبين محترفين يتحدث لأن في اللوائح لا توجد هذه التسمية ولو فرضنا أنها موجودة هنا يجب أن تنطبق هذه التسمية على كل اللاعبين بما فيهم المحليين لأنهم بالفعل هم محترفون وليسوا هواة.. التسمية الصحيحة التي كانت يجب أن تكون في القرار (اللاعبين الأجانب) وليس المحترفون حسب ما نصت عليه اللوائح».

وأضاف: «هذا من جانب ومن جانب آخر من الذي أعطى الحق لاتحاد الكرة أن يحدد المدة التي يجب أن يكون عليها العقد لحظة قيد اللاعب خاصة المادة (12) من لائحة العقود وشؤون اللاعبين (الفصل الثاني) التي تنص على أن تكون مدة أي عقد سنة ولا تزيد على خمس سنوات.. وهنا من حق الأندية التي لديها عقود مع اللاعبين الأجانب ومازالت سارية حتى لو كانت لمدة شهرين من حقها تسجيل اللاعب طالما عقده مسجل في اتحاد الكرة من الموسم الماضي وفق المادة (12) المشار إليها أعلاه وبصراحة أنا أشك أن هذا القرار جاء بناء على اقتراح من لجنة العقود وشؤن اللاعبين لأني أثق في رئيسها الأستاذ عمر الطوير الذي لا يمكن أن يقترح هذا لأنه ملم باللوائح ويدعو دائمًا لتطبيقها وعدم مخالفتها من جميع الأطراف ذات العلاقة.. لا يا اتحاد الكرة ما هكذا تورد الإبل.. لوائح وأنظمة تضرب وتتماشى مع أفكار يتم تحديثها آليًا على حسب أهميتها ومدى تماشيها مع وقائع الأحداث والمتغيرات وبطرق التوائية واضحة فاضحة وعلنية.. وحتى لا يصبح الوضع غير صحي نتمنى أن يصلح الله الحال ويعود اتحاد الكرة إلى رشده ويحرص كل الحرص على احترام لوائحه واحترام عقولنا حتى لا تحاصره الاتهامات من كل جانب».

وكان القرار رقم (49) قد نص في مادته الأولى على أنه لا يسمح بتسجيل وقيد أي لاعب محترف خلال فترة التسجيل الأولى ما لم يكون العقد المبرم معه ساريًا لمدة 6 أشهر على الأقل من تاريخ تقديمه للتسجيل أو القيد لدى لجنة أوضاع اللاعبين.

ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أنه لن يسمح بتسجيل أو قيد أي لاعب محترف خلال فترة التسجيل الثانية ما لم يكن العقد المبرم معه ساريًا حتى انتهاء الموسم الرياضي على الأقل.

كما نصت المادة الثالثة على أنه يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه.