أعلنت النيابة العامة في إسبانيا عدم الاستئناف ضد العقوبة الصادرة على اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي، رغم أنها دعمت حتى النهاية مسألة إحالة لاعب برشلونة، الذي ادعى عدم علمه بالطريقة التي تدار بها أمواله للمحاكمة.
ووفقًا لصحيفة «البايس»، اليوم الخميس: «القرار يدل على تغير في استراتيجية النيابة لتترك للاعب ومحاميه فرصة التفرغ فقط لدعوى الاستئناف ضد قرار اتهامه».
وعوقب اللاعب الأرجنتيني ووالده خورخي ميسي في الأسبوع الماضي بالحبس 21 شهرًا، بعد اتهاميهما بالتهرب من دفع الضرائب في الفترة ما بين العامين 2007 و2009.
يذكر أن اللاعب ووالده لن ينفذا العقوبة فعليًا، حيث ينص القانون على إيقاف تنفيذ العقوبة في حال بلغت مدتها أقل من عامين، وكانت الجريمة المرتكبة هي الأولى بالنسبة للمتهم، بالإضافة إلى إمكانية إصلاح الضرر.
وقام ميسي بتوفيق أوضاعه مع مصلحة الضرائب الإسبانية عقب تفجر الفضيحة، وأعلنت عائلته أنه سيتقدم باستئناف ضد قرار الاتهام أمام المحكمة العليا.
ودافع ميسي عن نفسه خلال جلسات المحاكمة التي انعقدت في مطلع الشهر الماضي، مؤكدًا أن والده هو المسؤول عن الأمور المالية الخاصة به، وأنه كان يجهل ما كانت تحويه العقود التي كان يوقع عليها، وأنه كان يصب تركيزه في لعب كرة القدم وحسب.