تنكب الأمم المتحدة اعتبارًا من الاثنين على إعداد نص اتفاق بشأن حماية التنوع البيئي في أعالي البحار، خصوصًا لكون هذه المناطق الشاسعة لا تخضع للتشريعات الوطنية، كما أن مبدأ الحرية يترجم فيها أحيانًا بخطوات عشوائية أقرب إلى شريعة الغاب.

ففي أعالي البحار «يمكن فعل أي شيء، وهذا ما يجري فعلاً»، بحسب ما يقول مصدر دبلوماسي فرنسي.

ويشبه جوليان روشيت الباحث في معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية حالة أعالي البحار بالفوضى التي كانت تسود في الغرب الأميركي كما تصورها أفلام «ويسترن»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

والهدف من هذا النص الذي تعده الأمم المتحدة إرساء قوانين تحكم أعالي البحار تحمي التنوع البيئي المهدد بالتلوث والصيد والاحترار المناخي والإفراط في استغلال الموارد.

وهذا الهدف ليس سهل المنال، إذ إن المساحات البحرية الدولية تعادل نصف مساحة كوكب الأرض.

وتنطوي هذه المناطق على تنوع فريد، إذ تضم أعدادًا كبيرة من الأنواع البحرية والأنظمة البيئية، والموارد المعدنية، وتشكل موارد لإنتاج الأدوية.

ورغم أن اتفاقية الأمم المتحدة حول البحار التي تعود إلى العام 1982، تضم 320 مادة وتسعة ملاحق واتفاقين تطبيقيين، إلا أنها ليست كافية لتنظيم الأنشطة البشرية في أعالي البحار، بحسب المصدر الدبلوماسي.

واعتبارًا من الاثنين وحتى التاسع من أبريل، سيسعى مفاوضون من الأمم المتحدة إلى وضع أسس لهذا الاتفاق.

ومن النقاط الأكثر حساسية استغلال الموارد الجينية البحرية.

وستتطرق المباحثات أيضًا إلى إنشاء مناطق بحرية محمية، وهي الوسيلة الأفضل في الحفاظ على البحار، بحسب ما يرى كالوم روبرتس الباحث في جامعة يورك في بريطانيا.

وبحسب الخبراء، فإن أقل من 1% من مساحات البحار هي مناطق محمية.