طلبت لجنة برلمانية أميركية، الثلاثاء، تحقيقًا بشأن ممارسات «تيك توك» على صعيد سرية البيانات، ما يزيد الضغط على الشبكة الاجتماعية التابعة لمجموعة «بايت دانس» الصينية.

وانطلق الجدل إثر مقال نشره موقع «باز فيد» منتصف الشهر الفائت، أكد أن موظفين في «بايت دانس» بالصين اطلعوا مرارا على بيانات غير عامة لمستخدمين أميركيين للتطبيق، وفق «فرانس برس».

أوراكل
وأكدت «تيك توك» هذه المعلومات، وحاولت تبديد مخاوف أعضاء في الكونغرس الأميركي لكن من دون أن تفلح في إزالة هواجسهم.

ووجه رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، الديمقراطي مارك وورنر، ونائبه الجمهوري ماركو روبيو رسالة إلى هيئة حماية المستهلكين الأميركية (إف تي سي) لطلب إجراء تحقيق بشأن «عملية غش ظاهرة».

وكتب الرجلان «كان لموظفين في الصين نفاذ كامل إلى معلومات بشأن المستخدمين، بما يشمل تاريخ ميلادهم وأرقام هواتفهم وبيانات توثيق أخرى»، مذكّرين بقانون صيني يفرض على شركات البلاد تشارك بياناتها إذا طلبت بكين ذلك.

وعلق ناطق باسم التطبيق ردا على سؤال لوكالة «فرانس برس»، قائلًا «كما ذكرنا مرارًا وتكرارًا، لم تتشارك تيك توك أي بيانات لمستخدمين أميركيين مع الحكومة الصينية، ولن تفعل ذلك حتى لو طُلب منها».

وفي منتصف يونيو، أعلنت «تيك توك» أن بيانات المستخدمين الأميركيين للمنصة باتت تُخزن على خوادم مجموعة «أوراكل» في الولايات المتحدة.

ووجهت الشبكة الاجتماعية، الجمعة، رسالة إلى أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي لطمأنتهم بأن النفاذ إلى البيانات يحصل بموجب بروتوكول «متين» للتفويض وعمليات المراقبة الأمنية.

ذئب بثوب حمل
وأكد مسؤولو المجموعة أن مهندسي «بايت دانس» لا يمكنهم العمل على خوارزميات المنصة إلا في البيئة المعلوماتية الخاصة بـ«أوراكل»، من دون استخراج أي بيانات.

لكن تطمينات «تيك توك» لم تثن مسؤولين أميركيين عن التحذير من نشاط الشبكة. وطلب المفوض في وكالة الاتصالات الأميركية برندن كار الذي عينه دونالد ترامب في منصبه، من مجموعتي «أبل» و«غوغل» سحب الشبكة من متجريهما للتطبيقات. وكتب كار للشبكتين «تيك توك ليست مجرد تطبيق لتشارك الفيديوهات المسلية»، لكنها «ذئب بثوب حمل» و«أداة مراقبة معقدة».

وخلال فترة ولايته في البيت الأبيض، كان دونالد ترامب قلقا بشأن أمان بيانات المنصة وحاول إجبار «بايت دانس» على بيع شركتها الفرعية لمجموعة أوراكل. كما أصدر الرئيس الأميركي السابق أوامر تنفيذية تحظر الخدمة، لكن خَلَفه جو بايدن ألغاها بعدما أصبح رئيسا للولايات المتحدة.

مع ذلك، طلب الرئيس الأميركي الحالي من إدارته قياس الأخطار التي تشكلها بالفعل الملكية الأجنبية للمواقع والتطبيقات على الإنترنت.