دعت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء لتخفيف تأثير الولايات المتحدة على تنظيم الإنترنت في مؤشر على التوتر الناجم عن فضيحة التجسس الإلكتروني التي فجرها المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأميركي إدوارد سنودن.

وأحجمت المفوضية -وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- عن المطالبة بتشديد الرقابة الحكومية، كما طالبت دول أخرى مثل الصين وروسيا لكنها دعت لتطبيق الشفافية وتخفيف تأثير الولايات المتحدة على المؤسسات التي تتحكم في تقنيات الإنترنت، ومنها تلك المنوطة بتعيين عناوين المواقع الإلكترونية التي تسمح لأجهزة الكمبيوتر بتحديد مواقع غيرها من الأجهزة على الشبكة الدولية.

وتقوم حاليًّا مؤسسة "آي سي إيه إن إن" (آيكان) في كاليفورنيا التي تعمل بناء على عقد مع الحكومة الأميركية بالإشراف على عملية انضمام عناوين جديدة للشبكة.

الإدارة الرشيدة للإنترنت
وعلقت "نيلي كروس" مفوضية الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن سياسة الاتصالات "على أوروبا المشاركة في إيجاد طريق يتمتع بالمصداقية من أجل الإدارة الرشيدة للإنترنت على مستوى العالم". وأضافت قائلة: "على أوروبا أن تقوم بدور قوي في تعريف الشكل الذي يكون عليه "النت" في المستقبل".

 الاتحاد الأوروبي تراجع في وقت سابق من العام الماضي عن تهديدات بتعليق اتفاقات تمنح الولايات المتحدة الدخول على بيانات أوروبية رافضًا دعوات لاتخاذ موقف أشد بعد الكشف عن فضيحة التجسس.

وأيدت المسؤولة الأوروبية تبني نهج يضطلع به الكثير من أصحاب المصلحة الرئيسة لتحقيق الإدارة الرشيدة للإنترنت يكون مدعومًا من الولايات المتحدة والقطاع، وأن تتعاون تحت مظلته منظمات غير حكومية ودول وأكاديميون ومؤسسات القطاع الخاص لتحديد طبيعة عمل الشبكة.

ويتضح مدى تصميم أوروبا على تحقيق هذه المطالب في سلسلة من المؤتمرات الكبيرة هذا العام، منها واحد في أبريل بالبرازيل التي ظهرت كواحدة من الدول الرئيسة التي انتقدت برامج المراقبة الإلكترونية.

 وقال نائب رئيس "آيكان" لأوروبا "نيغل هيكسون": إن "للحكومات دورًا كبيرًا بالفعل داخل "آيكان" وسيتعزز في المستقبل"، موضحًا أن التدويل كان قائمًا بالفعل قبل سنودن.

وتأتي تحركات المفوضية في الوقت الذي يعد فيه أعضاء البرلمان الأوروبي للرد على فضيحة التجسس الأميركية.