أعطت فرنسا، الإثنين، شارة الانطلاق للتعبئة الدولية لتكون 2021 هي سنة التنوع الحيوي.

ويأتي ذلك أملًا في بلوغ إطار طموح للعقد المقبل، خلال مؤتمر الأطراف الخامس عشر في الصين، حسب «فرانس برس».

وكان مقررًا أن يشهد العام الفائت أحداثًا مهمة عدة، من المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى مؤتمر الأطراف الخامس عشر بشأن التنوع الحيوي في الصين، غير أن الأزمة الصحية العالمية نسفت كل المواعيد.

ويكتسي المؤتمر الخامس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي أهمية جوهرية، إذ من شأنه أن يفضي إلى إطار جديد لحماية الأنظمة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية بصورة مستدامة على المدى المتوسط حتى 2030، وعلى المدى الطويل حتى 2050.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة للتنوع الحيوي في باريس الإثنين، إن «بدء العام 2021 مع قمة كوكب واحد (وان بلانيت) هذه مهم جدًّا لأنها سنة المواءمة بين كل تحدياتنا».

وتشهد 2021 المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في مدينة مرسيليا الفرنسية في سبتمبر، ومؤتمر الأطراف السادس والعشرين من أجل المناخ في غلاسكو في نوفمبر، ومؤتمر الأطراف بشأن مكافحة التصحر. كما من المقرر تنظيم الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن التنوع الحيوي في مايو 2021، لكنه قد يرجأ إلى الخريف تبعًا لتطورات الأزمة الصحية.

تحفظات متبادلة
خلال الأشهر الأخيرة، حتى قبل دخول المفاوضات صلب الموضوع، ظهرت تباينات بين البلدان الشريكة، البالغ عددها نحو 140.

ففي نوفمبر، حاولت البرازيل عبثًا إعاقة ميزانية 2021 لاتفاقية التنوع الحيوي.

وأبدى ممثلون عن مجموعات السكان الأصليين تحفظًا على الهدف المطروح في المفاوضات، الرامي إلى حماية 30% من الأراضي والمحيطات، إذ يخشون أن يحصل ذلك على حساب حقوقهم.

ويقول باسيل فان هافر، أحد رؤساء المفاوضات إن «هذا القلق مشروع تمامًا»، لكنه يعتبر أن معارضة هذا الهدف تشكل «حلاً سيئًا لمشكلة حقيقية».

وتبدي أطراف أخرى قلقها إزاء إلغاء هدف وضع 10% من الأراضي والمحيطات في وضع حماية مشددة في النسخة الأخيرة من النص تُدرس حاليًا.

ويقول سفير فرنسا لشؤون البيئة، يان ويرلينغ، «سنكافح في سبيل إعادة هذه النقطة إلى النص».

وتدير باريس وكوستاريكا وبريطانيا «ائتلاف الطموح الكبير» الذي يضم أكثر من 50 دولة ملتزمة حماية «ما لا يقل عن 30% من الأراضي والمحيطات» بحلول 2030.

2021 مفترق طرق
ويقول غيدو بروكهيفن من «الصندوق العالمي للطبيعة»، لوكالة «فرانس برس»: «ما يثار على طاولة المفاوضات ليس طموحًا ولا شاملًا للحد من فقدان التنوع الحيوي بحلول 2030».

ويضيف: «يجب تحديد القطاعات التي تؤدي إلى فقدان التنوع الحيوي، وبينها الأنظمة الغذائية والزراعية والغابات والصيد وصناعات الاستخراج... وتحديد أهداف محددة لهذه القطاعات».

ويشير بروكهيفن إلى وجود حاجة أخرى تتمثل في تقليص «أثر إنتاجنا واستهلاكنا» وتحسين آليات مراقبة تطبيق التدابير المعتمدة.

ويوضح الخبير في معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية ألكسندر رانكوفيتش أن «كل هذا الوقت لم يذهب سدى»، إذ سمح لجهات غير حكومية بالدخول في المعركة.

لكنه يقر بأنه «من الصعب تحقيق الهدف النهائي بالتوصل إلى نص من دون مفاوضات».

ويدافع باسيل فان هافر عن «استراتيجية الخطوات الصغيرة» بانتظار استئناف المفاوضات وجهًا لوجه. كذلك يشكل تغيير الإدارة الأميركية نبأ سارًّا، رغم عدم توقيع واشنطن اتفاقية التنوع الحيوي.

ويحذر يان ويرلينغ من أن 2021 ستشكل مفترق طرق، «فإما أن تتراجع الجهود من أجل التنوع الحيوي (أو) سيحصل وعي للصلات بين الانتهاكات البيئية والأمراض مثل كوفيد-19».