أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الإثنين، أنها ستجري تحقيقًا «ذا أولوية» في التماس تقدم به ستة برتغاليين يافعين ضد 33 دولة أوروبية على خلفية تلكؤها في مكافحة التغير المناخي، في سابقة من نوعها لهذه الهيئة القضائية الدولية.

وأوضحت المحكمة، في رسالة إلى الأطراف المعنية حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها، أن «القضية تتناول انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة في 33 دولة» أوروبية.

وأشارت إلى أن الدول المشمولة في القضية «تسهم في التغير المناخي» الذي يتجلى بأشكال كثيرة «بينها مستويات حرارة قصوى تؤثر على ظروف حياة المدعين وصحتهم».

واحتكم إلى هذه الهيئة القضائية الأوروبية ستة شبان برتغاليين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و21. وبدعم من منظمة «غلوبال ليغل أكشن نتوورك» البريطانية غير الحكومية، يؤكد هؤلاء أن حرائق الغابات المتكررة التي شهدها بلدهم في السنوات الأخيرة هي نتيجة مباشرة للاحترار المناخي، ولها أثر على صحتهم، إذ تسببت لهم بحالة «قلق».

ويتهم المدعون الدول الأوروبية الـ33 بالإخلال في تعهداتها المقطوعة في اتفاق باريس المناخي الصادر سنة 2015.

وترتدي القضية طابعًا غير اعتيادي، إذ أن المحكمة، وهي الذراع القضائية لمجلس أوروبا ومقرها في ستراسبورغ غالبًا ما تنظر في قضايا مرفوعة ضد دولة واحدة.

ووجهت المحكمة، الإثنين، سلسلة أسئلة إلى الأطراف المعنية التي ينبغي لها أن تجيب عنها في غضون أسابيع.

وقالت منظمة «غلوبال ليغل أكشن نتوورك»، «نظرًا إلى أن الأكثرية الساحقة من الالتماسات المقدمة إلى محكمة ستراسبورغ تفشل في بلوغ هذه المرحلة، فإن هذا القرار يشكل مرحلة أساسية على طريق حكم أساسي محتمل بشأن التغير المناخي».

غير أن الأسئلة الموجهة إلى الأطراف وقرار المحكمة درس الطلب بصورة ترتدي «أولوية» لا يضمن نجاح المسار. وقال الأخصائي في القانون الأوروبي نيكولا إيرفيو إن «إمكانية قبول» الطلب «ستخضع للتمحيص» من جانب المحكمة.