تعود «إبيك غايمز» إلى قوس المحكمة، الإثنين، إذ ستحاول إقناع قاض فدرالي في ولاية كاليفورنيا الأميركية بضرورة إعادة لعبة الفيديو الشهيرة التي تطورها «فورتنايت» إلى متجر تطبيقات «أبل»، رغم التفافها على العمولة التي تتقاضاها المجموعة العملاقة على العمليات عبر منصاتها.

وتحصر «أبل» إمكانية تحميل التطبيقات لمستخدمي أجهزتها الشهيرة بالمتجر الإلكتروني الخاص بها، فيما تخوض «إبيك غايمز» معركة ضد عمولة الـ30% التي تتقاضاها المجموعة المصنعة لأجهزة «آي فون» و«آي باد» من الأموال التي ينفقها المستخدمون على التطبيقات، وفق «فرانس برس».

وتتواجه «إبيك غايمز» مع «آبل» منذ أسابيع عدة على خلفية هذه العمولة التي تعتبرها الشركة المطورة لـ«فورتنايت» مجحفة.

وهي حاولت الشهر الماضي الالتفاف على نظام الدفع المدمج في نظام تشغيل «آي أو إس» التابع لـ«أبل»، لكن المجموعة الأميركية العملاقة سارعت إلى سحب لعبة «فورتنايت» من متجرها الإلكتروني. وأيدها قاض بهذه الخطوة باعتبار أن «إبيك غايمز» أخلّت بالتزاماتها التعاقدية.

وتأتي هذه المواجهة في وقت تعطي «أبل» الأولوية لبيع المحتوى الرقمي وخدمات الاشتراك لأكثر من مليار شخص حول العالم يستخدمون أجهزة عاملة ببرنامجها التشغيلي «آي أو إس».

وشكّلت المنازعة بشأن العمولة مناسبة لمضافرة جهود مطوّري تطبيقات آخرين يتهمون «أبل» بممارسة سياسة احتكارية في متجرها للتطبيقات الإلكترونية.

الائتلاف من أجل تطبيقات منصفة
وتحالفت مجموعة من كبار مطوري، بما في ذلك «إبيك غايمز» وخدمة «سبوتيفاي» العملاقة للموسيقى بالبث التدفقي، أخيرا للضغط من أجل تغيير قواعد التعامل مع الأسواق الإلكترونية الرئيسية التي تديرها «أبل» و«غوغل».

وتدير «غوغل» متجر «بلاي ستور» للتطبيقات المصممة للأجهزة العاملة بواسطة برنامج «أندرويد» الخاص بها، وهي تتقاضى أيضا عمولة، لكنها تترك الحرية لمستخدمي أجهزتها في تحميل التطبيقات من متاجر إلكترونية أخرى إذا ما أرادوا ذلك.

وأكدت الشركات المتحالفة تحت راية «كواليشن فور آب فيرنس» (الائتلاف من أجل تطبيقات منصفة)، إن على «أبل» والمنصات الأخرى «الموافقة على الخضوع لإشراف للتأكد من أن سلوكها يشجع على التنافسية في السوق وبأنها تقدم للمستهلكين خيارا منصفا».

وتسعى هذه الشركات إلى تطوير التشريعات التي تحكم عمل متاجر التطبيقات الإلكترونية، آخذة على مشغلي المنصات المحمولة، خصوصا «آبل» و«غوغل»، بأنها الخصم والحكم في أي خلاف، ومتهمة إياها بسحق المنافسة من خلال الترويج لمنتجاتها الخاصة.