هددت «فيسبوك»، الثلاثاء بمنع المستخدمين ووسائل الإعلام في أستراليا من تشارك المقالات في حال إقرار مشروع قانون يرمي إلى إرغام المجموعات الرقمية العملاقة على الدفع في مقابل المضامين التي تزودها بها الهيئات الصحافية.

ولن يكون للأستراليين بذلك الحق في نشر أخبار محلية أو عالمية عبر «فيسبوك» أو «إنستغرام»، على ما أفادت الشبكة الأميركية، مؤكدة أن هذا القرار هو «الطريقة الوحيدة للحماية من قرار يخرج عن أي منطق»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكشفت كانبيرا، نهاية يوليو، مشروع «قانون سلوكي ملزم» يرغم المجموعات العملاقة المهيمنة على الإنترنت، وفي طليعتها «غوغل» و«فيسبوك»، على دفع أموال لوسائل الإعلام الأسترالية التي تعاني صعوبات مالية كبيرة، في مقابل مضامينها.

وينص هذا القانون أيضًا على الشفافية في الخوارزميات المستخدمة لإقامة نظام يدير طريقة ظهور المضامين، مع عقوبات تصل إلى ملايين الدولارات للمخالفين، وقال المدير العام لـ«فيسبوك» في المنطقة، ويل إيستون، إن التشريع المذكور يظهر «عدم دراية بدينامية الإنترنت وسيلحق أذى بالمؤسسات الصحفية التي تحاول الحكومة حمايتها».

وأشار في بيان إلى أن «الأمر الأكثر إثارة للحيرة هو أن ذلك سيرغم فيسبوك على دفع أموال للمؤسسات الصحفية في مقابل المضامين التي تنشرها طوعًا على منصاتنا وبثمن ينطوي على تجاهل للقيمة المالية التي نقدمها لهم»، كذلك اتهم الهيئة الأسترالية الناظمة لشؤون المنافسة، وهي الجهة التي أعدت مشروع القانون، بأنها «تجاهلت وقائع مهمة» خلال المسار التشاوري الذي انتهى الإثنين.

وأوضح أن «فيسبوك» جذبت 2.3 مليار زيارة إلى المواقع الإلكترونية الأسترالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2020، أي 200 مليون دولار أسترالي (148 مليون دولار أميركي)، وقال إيستون إن الهيئة «تفترض أن فيسبوك هي المستفيد الأكبر من علاقتها مع المجموعات الصحفية، فيما العكس هو الصحيح»، ولفت إلى أن «الأخبار تمثل جزءًا مما يرونه على شريط الأحداث وهي ليست مصدرًا مهمًّا للإيرادات لنا».