كشفت أستراليا، الجمعة، عن مشروع قانون يهدف إلى إلزام «غوغل» و«فيسبوك» الدفع لوسائل الإعلام لقاء محتواها، وهي خطوة تلقى معارضة شديدة من الشركتين العملاقتين.

ويعتَبَر مشروع القانون هذا «مدونة قواعد سلوك» يفترض أن تنظّم العلاقة بين وسائل الإعلام التي تعاني صعوبات مالية كبيرة والشركات العملاقة التي تسيطر على شبكة الإنترنت، وفق «فرانس برس».

وجاء الإعلان عن هذا المشروع بعد مفاوضات استمرت 18 شهرًا ولم تؤد إلى التوفيق بين الطرفين.

وإضافة إلى إلزامية الدفع لقاء المحتوى، يعالج مشروع القانون مسائل عدّة، منها الولوج إلى بيانات المستخدمين، وشفافية الخوارزميات وترتيب ظهور المحتويات في التدفقات الإخبارية للمنصات وفي نتائج البحث.

وقال وزير المالية الأسترالي جوش فرايدنبرغ للصحفيين إن «هذه التغييرات ستؤثر على مستقبل المشهد الإعلامي الأسترالي».

وأشار إلى أن مشروع القانون سيحال على البرلمان في الأسابيع المقبلة.

وسيطبق القانون على المدى الطويل على كل منصة رقمية تستخدم محتويات مستقاة من وسائل الإعلام الأسترالية، لكنه سيكون محصورًا في مرحلة أولى بـ«فيسبوك» و«غوغل».

«غوغل» تبدي «خيبة عميقة»
وأعربت «غوغل» عن «خيبة عميقة» من هذا المشروع. وقالت المديرة العامة لـ«غوغل» في أستراليا ونيوزيلندا مِل سيلفا مهددة، إن «من شأن هذا التدخّل العنيف للحكومة أن يعيق الاقتصاد الرقمي الأسترالي ويؤثر على الخدمات» التي تقدمها «غوغل» للأستراليين.

وتعاني وسائل الإعلام في كل أنحاء العالم صعوبات جرّاء تحوّل الاقتصاد رقميا، مما أدى إلى سيطرة «فيسبوك» و«غوغل» وسواهما من عمالقة الإنترنت على المداخيل الإعلانية.

وأسهم الانهيار الاقتصادي الناجم عن جائحة «كوفيد-19» في تفاقم أزمة وسائل الإعلام. وأقفلت عشرات الصحف في أستراليا وصُرف مئات الصحفيين خلال الأشهر الأخيرة.

وتعارض «فيسبوك» و«غوغل» بشدة أي إجراء يلزمهما مشاركة المداخيل الإعلانية، ولمحتا إلى أنهما قد تلجآن بكل بساطة إلى مقاطعة وسائل الإعلام الأسترالية إذا فُرضت عليهما مدفوعات إلزامية.

وتوقّع الوزير الأسترالي أن «يلفت مشروع القانون انتباه الكثير من الهيئات الناظمة والحكومات في العالم»، واصفًا المشروع الأسترالي بأنه «مرجع عالمي» في هذا المجال.

وأوضح أن الهدف «لم يكن حماية وسائل الإعلام الأسترالية من المنافسة أو من حال الاضطراب التي يعانيها هذا القطاع»، بل «توفير أرضية مستقرة تضمن لوسائل الإعلام الأسترالية المساواة في الفرص».