استخراج الفحم يهدد بلدات في ألمانيا رغم التخلي عنه

تينا دريسن تحتج على إزالة طريق قرب بلدتها من أجل استخراج الفحم، 22 يوليو 2020 (أ ف ب)

على امتداد حوض رينينا المنجمي، أصبحت الطريق «الـ277» نقطة تجمع جديدة للحركة المدافعة عن البيئة في معركتها حول تخلي ألمانيا عن استخدام الفحم.

تقول تينا دريسن (19 عاما): «الطريق هذه كانت بالنسبة لي خطا أحمر ومصدر أمل وحدودا تحميني من خسارة منزلي». إلا أن الأعمال بدأت لإزالة هذه الطريق التي تربط لوتسيراث بكاينبرغ، إفساحا في المجال أمام منجم غارتسفايلر الضخم، وفق «فرانس برس».

وسيستمر هذا المنجم بالتوسع رغم التخلي عن استخدام الفحم الحجري بحلول العام 2038 كحد أقصى ما يهدد إلى جانب الطريق «الـ277» حفنة من البلدات المحيطة.

وتؤكد الشركة المشغلة للمنجم «أر دبليو إي» أن الفحم الذي تكتنزه أرض هذه البلدات «سيصبح ضروريا اعتبارا من العام 2024»، لتزويد المحطات، في حين أن مناجم أخرى في المنطقة تغلق أبوابها.

تقيم تينا في كوكوم إحدى البلدات المستهدفة. وهي عضو مع شقيقها دافيد «29 عاما» في مجموعة «أله دورفر بلايبن» (كل البلدات ستبقى).

وهما من بين عشرات المتظاهرين الذين يجتمعون بانتظام منذ أسبوع احتجاجا على إزالة الطريق «الـ277» وفي محاولة لإنقاذ منازلهم والعالم على ما يؤكدون.

أمل
وترى المنظمات غير الحكومية أن القانون الذي أقر مطلع يوليو، وأتى ثمرة تسوية عسيرة بين المحافظين والاجتماعيين-الديمقراطيين، ليس طموحا كفاية، فيما التخلي نهائيا عن الفحم بعد 18 عاما يعتبر متأخرا لاحترام ما ورد في اتفاق باريس للمناخ.

وتؤكد تينا دريسن: «الفحم الموجود تحت بلداتنا يجب أن يبقى فيها الآن وليس في 2038». وتضيف: «التخلي عن الفحم هنا ليس ظاهرا ألبتة»، في حين تستعد الشرطة لإرغام نحو ثلاثين ناشطا جالسين وسط الطريق لتعطيل الأشغال، على المغادرة.

ويقول دافيد دريسن لوكالة «فرانس برس»: «لا سبب يدفعني للمغادرة.. عائلتي تقيم هنا منذ أجيال عدة. لن أخضع لإملاءات مجموعة كبيرة حول طريقة عيشي!».

وتقيم تينا ودافيد مع عائلتهما في منزل كبير محاط بحقول شاسعة مع ثلاثة أحصنة وعدد من الدجاجات والكلبة نالا.

والرجل الشاب على ثقة بأن كوكوك لا تزال قادرة على الإفلات من الدمار الذي ينتظرها في 2027.

ويوضح: «نأمل بحلول ذلك التاريخ أن تكون لدينا حكومة فدرالية ومحلية جديدة بمشاركة الخضر. لكن إذا استمرينا مع حكومة لا تأبه للأهداف المناخية فإن مصير بلداتنا مبتوت».

وينوي سكان آخرون في المنطقة الاحتكام إلى المحكمة الدستورية بشأن قانون الفحم.

المزيد من بوابة الوسط