يثير مشروع قانون يشرع مواقع زراعية غير قانونية في الأراضي العامة مخاوف في البرازيل من تفاقم أزمة إزالة الأحراج والمنازعات الزراعية، خصوصا في «الأمازون»، في ظل إعادة حكومة الرئيس جايير بولسونارو النظر في المعايير البيئية.

وكان الاستغلال غير المنظم لمساحة تقرب من 600 ألف كيلومتر مربع من الأراضي العامة «ما يوازي مساحة فرنسا»، قد بدأ خصوصا في زمن الديكتاتورية العسكرية «1964-1985» التي شجعت أنشطة المزارعين ومستثمري الأراضي من دون منحهم إفادات ملكية، وفق «فرانس برس».

وأثار هذا الالتباس القانوني شهية المضاربين الذين استغلوا هذه الأراضي وأزالوا الأحراج فيها لإعادة بيعها مع تصاريح ملكية مزورة، في طريقة تسمى محليا «غريلاجيم» أتت على مساحات حرجية شاسعة وتسببت بخلافات واسعة على الأراضي.

ولحل هذه المشكلة التاريخية، أطلقت حكومة الرئيس لولا دا سيلفا سنة 2009 برنامج «الأرض القانونية» الذي ينص على منح تراخيص اسمية عن 150 ألف منشأة أقيمت حتى سنة 2004 لاستخدامها خصوصا في الزراعات العائلية.

غير أن 20% فقط من هذه المساحات نالت تراخيص ملكية كما أن عمليات تسوية الأوضاع علقت بالكامل تقريبا منذ وصول بولسونارو إلى الحكم سنة 2019. وينص مشروع القانون الجديد على قواعد أكثر مرونة وهو يترافق مع مشروع آخر للرئيس اليميني المتطرف يتعين على البرلمانيين البت فيه ويرمي إلى السماح باستغلال أراض للسكان الأصليين في عمليات التنقيب المنجمي والزراعي.

تراجع عمليات التدقيق الميداني
ويقول مسؤول السياسة الزراعية في الاتحاد الوطني للعمال الريفيين إلياس بورغيس لوكالة «فرانس برس»: «إذا كان هدف الحكومة حقا مساعدة صغار المزارعين، لن يأتي تغيير القانون بأي منفعة»، لأن المطلوب «مزيد من الموارد والإرادة السياسية».

ويكمن الانتقاد الأساسي لدى بورغيس في أن الإعفاء من عمليات التفتيش الميدانية المسبقة التي لم تكن تطال في الأساس سوى الأراضي الصغيرة دون الـ440 هكتارا، قد يمتد ليشمل أراضي زراعية تصل مساحتها إلى 1650 هكتارا مع عمليات تدقيق تحصل عبر الأقمار الصناعية.

ووجد مقرر المشروع في مجلس النواب تسوية تحدد المساحة القصوى لهذه الغاية بـ660 هكتارا، غير أن هذا القرار «تراجع استراتيجي» لأن الحكومة «تواصل الضغط» لإجراء تعديلات، وفق جوليانا دي باولا باتيستا، المحامية في المعهد الاجتماعي البيئي.

ويثير هذا التوسيع قلق الباحثة في معهد الإنسان والبيئة في «الأمازون» بريندا بريتو.

وهي تقول: «لا يمكن البت بالمنازعات الزراعية عن طريق الأقمار الصناعية، كما أن السلطات لا تكشف عنها كلها. كذلك لا مسار قويا للتحقق من قاعدة البيانات، على سبيل المثال على مستوى السجل البيئي الريفي، في حالات الأراضي المتداخلة. الأولوية يجب أن تولى لتعزيز هذا التدقيق».

الجريمة مربحة
كذلك تبدي الباحثة قلقا إزاء سهولة تغطية الجرائم البيئية، إذ يكفي لهذه الغاية على المخالفين من أصحاب الأراضي أن يوقعوا على ما يشبه ورقة حسن سلوك. وهي تحذر من أن الموافقة على هذا القانون «ستكون كالقول إن الجريمة أمر مربح» وستشجع على عمليات توسع جديدة مع مفاقمة عمليات إزالة الأحراج.

وقد يُقر النص في الأيام المقبلة في مجلس النواب الذي تقلص نشاط لجانه بسبب وباء «كوفيد-19». وأكد وزير البيئة ريكاردو ساليس خلال اجتماع وزاري في 22 أبريل رغبته في الإفادة من «فرصة تركيز الصحافة على فيروس كورونا» من أجل «إقرار إصلاحات وتخفيف قواعد» تتعلق خصوصا بحماية «الأمازون».

وتوعدت شركات التوزيع البريطانية الكبرى «تيسكو» و«ماركس أند سبنسر» و«ويتروز»، وكلها «قلقة» من المشروع، الشهر الفائت بمقاطعة المنتجات البرازيلية في حال إقرار القانون، لأنه «يهدد بقاء الأمازون».

وفي الربع الأول من 2020، ازداد قطع الأشجار في «الأمازون» بنسبة 51% مقارنة مع الفترة عينها من 2019. وقد سجل ثلث هذه العمليات في أراض عامة غير مفرزة بحسب معهد البحوث البيئية بشأن «الأمازون».

وزادت المنازعات الزراعية في البرازيل سنة 2019 بنسبة 11.6% مقارنة مع العام السابق، وهي تتركز بأكثريتها «60%» في منطقة «الأمازون» وفق تقرير رسمي حديث.