في إطار مكافحة فيروس «كورونا المستجد»، باشرت أستراليا خلال الأسبوع الحالي برنامجا يهدف إلى النزول إلى مجاري الصرف الصحي لتقفي أي أثر له في المياه المبتذلة للوقاية من بؤرة وبائية جديدة.

وبدأت مدينة ملبورن في جنوب شرق البلاد تحليل المياه المبتذلة والبراز لكشف آثار محتملة للفيروس، وفق «فرانس برس».

وبناء على النتائج، ستعتمد سياسة هدافة لتشخيص الإصابات وتعقب الأشخاص الحاملين للفيروس في الأحياء المعنية.

ويأمل نيكولاس كروسبي من هيئة مياه ملبورن المكلفة إدارة المياه في المدينة، التحقق من عينات عائدة لنحو 71% من سكان فيكتوريا، إحدى أكثر الولايات تعدادا للسكان في البلاد.

ويوضح: «الهدف من ذلك أن نكون يقظين ورصد الحالات غير المعلنة أو ظهور الفيروس مجددا».

وحللت المياه المبتذلة في باريس وطوكيو وأمستردام وفالنسيا الإسبانية وماساتشوستس الأميركية أيضا لكن على نطاق أضيق. وأثبتت هذه السياسة فعاليتها.

وفي حين بدأت أستراليا رفع بعض الإجراءات إثر شهرين من القيود للجم انتشار وباء «كوفيد-19»، تراهن السلطات الصحية على حملة تشخيص وتعقب واسعة النطاق للحؤول دون ظهور موجة إصابات ثانية.

وحتى اليوم أجري أكثر من مليون فحص عبر البلاد التي تضم 25 مليون نسمة.

وترى السلطات أن تحليل المياه المبتذلة وسيلة غير مكلفة وفعالة في مراقبة تطور الوباء.

وينزل علماء مياه أدلة إلى القنوات لأخذ عينات تحلل في مختبر مكلف رصد أي أثر للفيروس فيها.

ويوضح كروسبي: «نعرف أن فيروس كورونا المستجد يبقى في البراز حتى ستة أسابيع بعد ظهور أول الأعراض».

مراقبة هدافة
لكنه يشير إلى أن لا خطر للإصابة بالفيروس عبر المياه المعالجة لأنه يزال خلال معالجة المياه المبتذلة.

وتستخدم نتائج تحليل المياه المبتذلة في الأساس لرصد أمراض مثل شلل الأطفال ووجود مخدرات مثل الكوكايين.

ويؤكد كروسبي «مقارنة بالفحوصات السريرية هذه التحاليل رخيصة إلا أنها لا تحل بتاتا مكان المراقبة العيادية. المهم فيها أنها تسمح بتوجيه المراقبة العيادية بشكل أدق».

عند رصد الفيروس في عينة، يمكن تحديد الحي الذي أخذت منه من دون الوصول إلى المنزل المحدد.

وأوضح وزير الصحة غريغ هانت عبر محطة «تشانل 7»: «في حال عدم رصد أي إصابة في أحد الأحياء لكن عثر على أثر للفيروس في دفق المياه المبتذلة، ندرك عندها أن علينا التركيز على هذا الحي لرصد الأشخاص» المصابين بالفيروس.

وكانت أستراليا من الدول التي نجحت في احتواء «كوفيد-19» مع سبعة آلاف إصابة ومئة وفاة فقط على أراضيها.

وبدأت تخفيف القيود بحذر إلا أن السلطات التي تخشى من إصابات جديدة وضعت خطة على ثلاث مراحل تمتد على أشهر عدة.

ويخشى علماء الاقتصاد من العواقب الكارثية المحتملة لمرحلة عزل ثانية.

ومنذ نهاية مارس مع بدء تطبيق هذه الإجراءات، فقد أكثر من مليون شخص عملهم فيما تقدر الكلفة على اقتصاد البلاد بأربعة مليارات دولار أسترالي «2.40 مليار يورو» أسبوعيا.

وإلى جانب سياسة تحليل المياه المبتذلة تستند السلطات إلى تطبيق مثير للجدل عبر الهاتف الذكي باسم «كوفيد سايف» يستخدم تقنية بلوتوث لتعقب الاتصالات مع أفراد شخصت إصابتهم بفيروس «كورونا».