نشرت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، مشروع «قانون المناخ» هو الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي، ويتضمن اعتماد الحياد الكربوني بحلول العام 2050، إلا أن غريتا تونبرغ التي تزور بروكسل رأت من الآن أنه يشكل «استسلاما».

وشاركت الناشطة السويدية الشابة في اجتماع الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، صباح الأربعاء، في بادرة تقدير نادرًا ما تصدر عن المفوضية الأوروبية، وفق «فرانس برس».

وهي حضرت إلى بروكسل تحضيرا لمشاركتها في تظاهرة كبيرة للمناخ الجمعة، كما حضرت اجتماعا للجنة البيئة في البرلمان الأوروبي بعد ظهر الأربعاء.

ونددت تونبرغ في كلمتها أمام البرلمان باستمرار تشجيع الاتحاد الأوروبي على استخدام مصادر الطاقة الأحفورية رغم «ادعائه» بأنه «الرائد» على خط مكافحة التغير المناخي.

في الوقت عينه، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أن القانون المذكور سيشكّل «البوصلة» التي سيهتدي بها الاتحاد الأوروبي «في السنوات الثلاثين المقبلة»، إذ «سيكون لنا مرشد في كل خطوة على طريق اعتماد نموذج جديد للنمو المستدام».

وسيشكل «قانون المناخ» مرجعا لكل التشريعات الأوروبية المقبلة، كما سيكرس هدف تحييد أثر انبعاثات غازات الدفيئة بحلول منتصف القرن الحالي أي إقامة توازن بين الانبعاثات مع خفضها إلى الحد الأدنى الممكن، وبين امتصاص الكربون من خلال تقنيات الاحتجاز.

وحتى قبل كلمتها، وجهت غريتا تونبرغ التي استحالت رمز الكفاح الشبابي ضد التغير المناخي، انتقادات لاذعة لأداء الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

ففي رسالة مفتوحة نشرت على موقع «كربون بريف» الإلكتروني، نددت تونبرغ ونحو ثلاثين من الناشطين الشباب بـ«استسلام» المشرعين و«تعنتهم».

وتؤكد المفوضية أن قانون المناخ هو في قلب «الميثاق الأخضر» أي استراتيجيتها للنمو المستدام وينبغي على كل تشريع أوروبي في المستقبل أن يحترم هدف التحييد.

وأعربت الغالبية العظمى للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن تأييدها هذا الهدف الطموح خلال قمة أوروبية في ديسمبر. وحدها بولندا التي تستمد 80% من طاقتها الكهربائية من الفحم، أشارت إلى أنه يستحيل عليها راهنا الموافقة على هذا الهدف بحلول العام 2050.