باتت دول حوض البحر المتوسط، بما فيها ليبيا، عرضة للتأثر سلبا بعواقب التغير المناخي، مع ارتفاع أكبر لمعدل درجات الحرارة، مما يهدد الموارد الزراعية ومصادر المياه، وذلك مقارنة بالدول الأخرى.

ونشر الخبراء في شبكة «ميديك» التي تضم أكثر من 600 عالم من دول المتوسط، تقريرا، الخميس، في برشلونة خلال اجتماع للاتحاد من أجل المتوسط، الذي يضم الدول الأوروبية ودول حوض البحر المتوسط، وفق «فرانس برس».

وقال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل: «نحن إحدى أكثر المناطق تأثرا بالتغير المناخي». وأشار العلماء إلى أن ارتفاع الحرارة في حوض البحر المتوسط أصبح 1,5 درجة مئوية، مقارنة بمرحلة ما قبل الثورة الصناعية بينما المتوسط العالمي هو 1,1 درجة مئوية.

وتوقعت الدراسة الجديدة أن يصل الارتفاع بحلول 2040 إلى 2,2 درجة مئوية، وقد يصل إلى 3,8 درجة في بعض مناطق حوض المتوسط، في نهاية القرن الحالي. ويتوقع أن تصبح موجات القيظ «أكثر تواترا وأكثر شدة».

وسيترافق هذا الاحترار مع «تراجع في المتساقطات في العقود المقبلة» قد يصل إلى 30% في مناطق مثل البلقان أو تركيا. ويتوقع أيضا زيادة في ظواهر الأمطار الغزيرة جدا. وأشارت الدراسة إلى أن «تراجع المتساقطات المترافق مع ارتفاع الحرارة سيساهمان في الانتقال إلى مناخ أكثر جفافا».

وقال القيمون على الدراسة إن «عدد سكان المتوسط الذين يعانون شحا في المياه (أي يتوافر لهم أقل من ألف متر مكعب للفرد الواحد في السنة) سينتقل من 180 مليون نسمة في 2013 إلى أكثر من 250 مليونا في السنوات العشرين المقبلة».

وقد تتأثر المحاصيل بتراجع نوعية التربة والجفاف وموجات الحر، بينما قد يتأثر صيد الأسماك من الاستغلال الجائر واندثار بعض الأنواع بسبب ارتفاع حرارة مياه البحر. وشدد ناصر كامل على أن «الكوارث التي لا مفر منها بسبب الاحترار المناخي تهدد المتوسط بوتيرة أسرع بكثير مما كنا نظن».

تردي الأمن الإنساني
في مدونات البنك الدولي على الإنترنت، كتب حمد عبدالله يونس، مدرس مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت عنوان «كيف تسبب تغير المناخ في أزمات الشرق الأوسط؟»: «أدت التغيرات المناخية أيضاً لمضاعفة تهديدات الأمن الإنساني. وتكاد تتفق أغلب الدراسات البيئية على أن تغير المناخ من المرجح أن يؤدي لزيادة النازحين واللاجئين في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتوقع أن يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر خاصة في البحر المتوسط لنزوح حوالي 3.8 مليون شخص من سكان دلتا النيل والسواحل إلى المناطق الداخلية وفق تقرير البنك الدولي الصادر في نوفمبر 2014، يضاف إلى ذلك أن مدن ساحلية مثل الإسكندرية (مصر) وبنغازي (ليبيا) والجزائر (الجزائر) باتت معرضة للغرق نتيجة ارتفاع مستويات البحر المتوسط».

وتابع: «أشار تقرير البنك الدولي الصادر في نوفمبر 2014 بعنوان (مواجهة الواقع المناخي الجديد)، إلى أن المنطقة العربية ستشهد تبخراً للموارد المائية الشحيحة خاصةً في نهري دجلة والفرات ونهر الأردن وبحيرة طبرية وانخفاض غلة المحاصيل بنسبة 30% في مصر والأردن وليبيا».